الفاضلة أو بما يعمّ من ليس لهم مشاركة معه في المنزل والبيت والدار بل يعرف بها الأحوال الكليّة الّتي تشترك فيها أهل البلدان والأقاليم ، وهو السياسة الملكيّة والسلطانيّة قالوا : وهذا كلّه فيما إذا كان مبدء الحكم فيها العقول المستقيمة والتجارب الصحيحة وهذا في الأحكام الّتي لا يختلف فيها الشرائع والأديان. وأمّا ما يختلف باختلاف الأدوار وتقلّب الأطوار والآثار فمبدؤها هو الوضع لا الطبع.

ثمّ الواضع إن كان اتفاق جماعة فيما يتعلّق بأمر المعاش فهو علم الآداب والرسوم العرفّية وإن كان شخصا مؤيّدا من عند الله مخصوصا بالفيوض الربانيّة والإلهامات الالهيّة الّتي منها الوحي والعصمة والمعجزة فهي الدولة النبويّة والنواميس الإلهيّة الّتي ختمها الله سبحانه بالشريعة الحقة النبوية المصطفويّة المشتملة على جميع العلوم الحقّة الالهيّة والأسرار المصونة الربانية ممّا يتعلّق بالتوحيد والمبدء والمعاد ومعاش العباد من حيث الوحدة والعشرة والعبادة بما يحفظ به المقاصد الخمسة الّتي هي العقل والنفس والدين والنسب والمال وغير ذلك من أسرار علم الأخلاق ، والسياسة البدنيّة والمدنيّة والعشرة مع الأهل والأولاد والإخوان ، وغيره من افراد الإنسان إلى غير ذلك ممّا يجد المتأمّل فيها جميع محفوظات الحكماء السالفين في طوال تلك الأدوار والسنين بل وجميع ما أورثت الأمم من الأنبياء والمرسلين والأوصياء الصدّيقين بالنسبة إلى ما ورثنا الله سبحانه من نبيّنا وآله الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين) كقطرة من المحيط وشعرة في البسيط.

وامّا الحكمة الشرعيّة ، فتنقسم إلى اصوليّة وفروعيّة ، والمراد بالأولى المسائل الاعتقادية الّتي لا تتعلّق بكيفيّة العمل سواء وجب الإعتقاد بها في الشريعة على عامّة الناس بحيث لا يعذر جاهلها ، وهي أصول الأصول أو لا يجب معرفتها