الصفحه ١٣٨ : تبدل مرتبة منه إلى مرتبة أخرى وحيث ان المرتبة الثانية
هي متصلة بالأولى ولم يتخللهما العدم وكان الاتصال
الصفحه ١٥٠ : )
ولعله إشارة إلى
ضعف استصحاب كون الإمساك قبل هذا الآن في النهار والآن كما كان فإن الآن الّذي كان
الإمساك
الصفحه ٢١٢ : (مضافاً) إلى انه لو قيل باعتبار الاستصحاب من باب
الظن فعدم حصوله هنا لشيوع النسخ مما لا يضر به إلا على
الصفحه ٢١ : يؤشر إلى الثاني (فيرد
عليه) أن المعيار في بقاء الموضوع كما سيأتي تفصيله في تتمة الاستصحاب إن شاء الله
الصفحه ١٨ : ولكنه يعتبر عقلا في جريانه وأعماله نظراً إلى أن المستصحب إن لم
يكن حكماً شرعيا ولا موضوعاً ذا حكم شرعي
الصفحه ١٢٢ : ذلك يجري في حقه
استصحاب الحدث من حين اليقين به إلى حال الصلاة وبعدها فتبطل صلاته قهرا (وحاصل
الجواب
الصفحه ٦٨ : اليقين فيه اليقين بالطهارة الحاصل بالنظر في الثوب ولم ير
شيئاً الزائل برؤية النجاسة بعد الصلاة وليس هذا
الصفحه ١٤٣ : (وتوسطية) وهي كون الشيء بين المبدأ والمنتهى فإذا خرج زيد ماشيا من البصرة
إلى الكوفة فكونه في كل آن في مكان
الصفحه ٢٠ : جاء به نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى ان يجيء ما ينسخه.
(الثانية) أنا
نستصحب كل أمر من الأمور
الصفحه ٨٨ :
على الفصول وكان
مرجعه إلى استلزام تقدم الشيء على نفسه المحال عقلا (وعلى كل حال) قد تقدم منا ان
الصفحه ١٠٠ :
فينبغي أن ينظر
إلى كيفية سببية السبب هل هي على الإطلاق كما في الإيجاب والقبول فان سببيته على
نحو
الصفحه ٢٠٩ : ء نبوة موسى عليهالسلام أو عيسى عليهالسلام بل هو متيقن بنسخها وإلّا فليس بمسلم (مضافاً) إلى ان
المسلم ما
الصفحه ٤٨ : الأقربية هو نظر العرف وفهم أهل اللسان لا على الاعتبار
والاستحسان كما لا يخفى.
(قوله وأما الهيئة فلا
محالة
الصفحه ١٤٩ : نظر العرف
كما لا يخفى.
(قوله فتارة يكون الشك
في حكمه من جهة الشك في بقاء قيده ... إلخ)
إشارة إلى
الصفحه ٢٦٦ : المشكوك في تأثيره مسببياً (إلى ان قال) وأما تقديمه على الاستصحابات
الموضوعية المترتب عليها الفساد كأصالة