في القسم الأول من استصحاب الكلي

(قوله فإن كان الشك في بقاء ذلك العام من جهة الشك في بقاء الخاصّ الّذي كان في ضمنه وارتفاعه كان استصحاب كاستصحابه بلا كلام ... إلخ)

إشارة إلى القسم الأول من استصحاب الكلي (قال الشيخ) أعلى الله مقامه إن المتيقن السابق إذا كان كلياً في ضمن فرد وشك في بقائه (فإما أن يكون) الشك من جهة الشك في بقاء ذلك الفرد (وإما أن يكون) من جهة الشك في تعيين ذلك الفرد وتردده بين ما هو باق جزماً وبين ما هو مرتفع (وإما أن يكون) من جهة الشك في وجود فرد آخر مقامه مع الجزم بارتفاع ذلك الفرد.

(أما الأول) فلا إشكال في جواز استصحاب الكلي ونفس الفرد وترتب أحكام أكل منهما عليه (انتهى).

(وبالجملة) المقصود من القسم الأول هو أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في بقاء الفرد الّذي كان الكلي متحققاً في ضمنه كما إذا علم بوجود الإنسان في ضمن زيد ثم شك في بقاء الإنسان من جهة الشك في بقاء زيد فلا إشكال في جواز استصحاب الإنسان وترتيب أثره عليه كما جاز استصحاب شخص زيد وترتيب هذا الأثر بعينه عليه فإن أثر الكلي أثر الفرد أيضاً ولا عكس ولذا قد يكون للفرد بخصوصه أثر دون الكلي فيجوز استصحاب الفرد ولا يجوز استصحاب الكلي (والحاصل) ان الأثر المترتب على الكلي هو مسوغ لاستصحاب كل من الكلي والفرد جميعاً دون الأثر المترتب على الفرد بخصوصه فلا يسوغ الا استصحاب الفرد دون الكلي.