الصفحه ١٤٩ : ءة ونحوهما ممّا لا نظر له إلى الواقع بل يجعل الحكم
الظاهري في مواردهما تعبّدا فقط من دون النظر إلى الواقع
الصفحه ٤٠٣ : مظنون الاعتبار.
وأما إذا كان
التفاوت في طبيعة الظن وفي نفسه بأن يكون بعض الظنون مظنون الاعتبار ، وذلك
الصفحه ١٨ : حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد فلو احتاج
إثبات لوازم القطع إلى إقامة البرهان للزم التسلسل
الصفحه ٦٠٥ : أو الترك كما لو علم بوجوب شيء وحرمة شيء آخر فإنّه لا ينبغي
التأمّل في وجوب الاحتياط مع هذا العلم
الصفحه ٦١٠ : اختار
المصنّف قدسسره التخيير العقلي بين الأخذ بالفعل والوجوب ، وبين الأخذ
بالترك والحرمة في صورة دوران
الصفحه ٦٠٦ :
تكون محرّمة فيه.
وعلى طبيعة الحال
: ففي اختيار كل واحد من الفعل والترك نحتمل الموافقة والمخالفة
الصفحه ٥٩١ : إذا كان
المطلوب بالنهي ترك الطبيعة بما هي موجودة في ضمن الأفراد ففيه تفصيل ، وهو أنّه
إذا أحرزنا ترك
الصفحه ١١٨ : اثنين وهكذا ، أو كان الباقي أكثر مقدارا من الحرام كما في
الشبهة غير المحصورة ، فالواقع لو ترك لكان مع
الصفحه ٦٠٩ : أن يتركه بقصد التقرّب برجاء مطلوبية الترك عند المولى ، هذا في الصورة
الاولى.
وامّا في الصورة
الصفحه ٦٠٨ : والثانية ، بسبب الرجوع إلى الاباحة
الشرعية في محل البحث فلا بدّ حينئذ من التخيير بين الفعل والترك من حيث
الصفحه ٥٧٨ : بمعلوم الوجوب ، وكذا يصحّ ترك
مشكوك الحرمة بقصد القربة باحتمال حرمته واقعا ، وهذا الترك أرقى من حيث
الصفحه ٢٨٠ :
كلّ واحد منها على
المضارع نحو : هلّا تأكل مثلا ، ولوم على ترك الفعل إذا دخل على الماضي نحو هلّا
الصفحه ٥٦٩ : باللغة العربية ، وبمعنى الترك لما يحتمل دخله في فساد
المعاملات وذلك كترك وقوع إيجاب العقد المذكور وقبوله
الصفحه ٣١ : الإنسان
شيئا في القلب ، نحو شرب الخمر مثلا ، ثم تصوّر مضارّه ومنافعه ثم رجّح فعله على
تركه ، أو رجّح تركه
الصفحه ١٣٨ : استيفاءها فيكون حينئذ مستحبّا راجحا فعله
على تركه ؛ وان المفسدة امّا ملزمة مكلفا على الترك بحيث يجب