الصفحه ١٦٠ : الواقعية متأخّر عنها بمرتبة ، من باب تأخّر الشك عن المشكوك فيه ومن جهة
تأخّر الحكم عن موضوعه لأنّ الحكم
الصفحه ٩٥ : بينهما أيضا ، وهذا
واضح لا غبار عليه.
والحال ان الاصول
العملية انّما تجري في مورد الشك بالحكم الواقعي
الصفحه ٤٩٤ : ء كان التكليف كليا كما في الشبهة الحكمية أم كان جزئيا كما في
الشبهة الموضوعية أما في غير كلمة ما لا
الصفحه ١٤٣ :
السنخ ومن حيث
الخصوصيات.
مثلا : الحكم
الواقعي الذي كان مجعولا في اللوح المحفوظ تابع لمتعلّقه
الصفحه ١٤١ : ، وقال :
يلزم اجتماع الحكمين في صورة الاصابة ، وطلب الضدّين في صورة الخطأ إلّا انّهما
ليسا بمثلين ولا
الصفحه ٤٩٢ :
الاستدلال بحديث
الرفع على البراءة في الشبهة الحكمية والموضوعية معا بأن يراد من الحكم المجهول
الصفحه ١٤٥ :
واضح لا سترة فيه ، فلا حاجة إلى زيادة التوضيح ، ولا يخفى ان مصلحة جعل نفس انشاء
حكم الطريقي تسهيل الأمر
الصفحه ٤٢٦ : القياس في نفس النهي عنه مع قطع النظر عن
دليل الانسداد ومع قطع النظر عن حكم العقل بحجية مطلق الظن بسبب
الصفحه ٦٢ : حكم له في مقام العمل بالاحتياط. فالاحتياط امّا شرعي
وامّا عقلي ، وكذا الحال في البراءة.
قوله
: لا
الصفحه ٦٧ : الموضوعي ، إذ فيه
يكون اليقين دخيلا في الحكم الشرعي فيكون لحاظ القطع استقلاليّا ؛ وان التنزيل على
الثاني
الصفحه ٢٨ : في الفعل بسبب تعلّق القطع بغير ما هو عليه
من الحكم الوجوبي ، أو التحريمي.
وذلك كمن قطع وجوب
شي
الصفحه ١٤٢ :
أحكام حقيقية
نفسية ناشئة عن مصلحة في متعلقاتها من الأفعال ، كالواجبات الشرعية ، أو عن مفسدة
فيها
الصفحه ٢٧١ : ثابتا بلحاظ نفسه
وموضوعا لنفسه ويكون بنفسه مصححا لنفسه ، فيلزم أن يكون الحكم بوجوب التصديق بلحاظ
وجوب
الصفحه ١٠٥ : عليهمالسلام فكل حكم من أحكام الله تعالى لم يكن الإمام المعصوم عليهالسلام واسطة في تبليغه لم يجب علينا امتثاله
الصفحه ٥٨٤ : (١) ظاهرة في أن الأجر كان مترتّبا على نفس العمل الذي بلغه عن النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه ذو