الصفحه ٢١ :
في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي إن شاء الله تعالى ، وما لم يصر فعليا فلم
يبلغ مرتبة التنجّز
الصفحه ٤٨٨ :
إيجاب الاحتياط
امتنانا في الشبهات على رفع المؤاخذة عن نفس الاحتياط من حيث هو احتياط.
في الجواب
الصفحه ٥٩٢ : احراز
ترك الحرام بالأصل مثل ما إذا كان زيد تاركا لشرب الخمر إلى حين شرب المائع
المشتبه وبعد شربه نشك في
الصفحه ٤٨٦ : الشبهة الحكمية
التحريمية ، أو بادر إلى الترك وترك الاحتياط في الشبهة الحكمية الوجوبية ولكن
الشارع المقدس
الصفحه ٥٣٣ : الاستحباب ،
إذ هو يلائم مع جواز الترك بخلاف الوجوب ؛ فكذا ما نحن فيه توضيح في طي القرائن
الدالة على كون
الصفحه ٦٤ : . ونحو الإتيان
بصلاة الجمعة والظهر معا في يوم الجمعة عند اشتباه الواجب ، هذا في الشبهة
الحكمية.
أو هو
الصفحه ٢٣ :
في مبحث التجري
قوله
: الأمر الثاني قد عرفت انّه لا شبهة في ان القطع يوجب ...
الفرض من عقد هذا
الصفحه ٥٢٨ : ترك ذي الطريق والواقع كما أن الأمر في التبعية عن الأمارات المعتبرة
والطرق الصحيحة إنما يكون لأجل تحفظ
الصفحه ٢٨٣ : والمفتي. أمّا الواعظ فينذر الناس من العقاب فيخوف الناس من ترك الصلاة
ونحوها من الواجبات بما ورد فيه من
الصفحه ٤٣٠ :
الواقعية وللخروج
عن الدين فالمنع عن القياس ، أو عن أمارة اخرى مع فرض استقلال العقل في الحكم
بحجية
الصفحه ٥٦٨ :
مخالف للأصل
الحكمي عملا ونتيجة.
وفي المورد الخامس
: والأصل الموضوعي فيه استصحاب بقاء القابلية
الصفحه ٣٩٧ :
يكون الحاكم مترددا في حكمه كي يتبين حكمه على نحو الاجمال والاهمال.
أما بحسب الأسباب
فلا تفاوت بنظره
الصفحه ٥٩٧ : ، منها حكمه بترك الصلاة وبإفطار الصوم في أيام الاستظهار وهي عبارة عن
رؤية الدم بعد أيّام عادة الحيض
الصفحه ٤٢٩ : عن العمل بأمارة اخرى ولكن قد اختفى منعه بها علينا ،
وهذا الامكان يوجب عدم استقلال العقل في حكمه بحجية
الصفحه ٣٩٨ :
المقدّس بفعل
الواجب وترك الحرام.
وأما في الموارد
التي علم فيها مزيد اهتمام الشارع المقدّس