الصفحه ١٦٥ : انّما هو بعد وصول الحكم إلى المكلّف من غير فرق في ذلك بين الحكم
الواقعي والظاهري ، والحال ان وصول كلا
الصفحه ٣٩٥ : المقدس في عدم جواز الاكتفاء بما دون الظن أي بالاطاعة الشكية والوهمية
إرشادا إلى حكم العقل به ، إذ الممتنع
الصفحه ٩٤ : : يدفع اجراء الاصول إشكال عدم الالتزام بالحكم الواقعي في
صورة دوران الأمر بين المحذورين مثلا صلاة الجمعة
الصفحه ١٠ : تعلق به ، بل تجري فيه وفي الحكم الظاهري إذا تعلق به ، فمؤدى الطرق
والأمارات والاصول العملية إذا كان
الصفحه ٤٢٤ :
وبمنزلة جعل الأمارة على الحكم الشرعي الفرعي بل إذا وجد الأصل الشرعي في مورد
الظن المنهي عنه ، وذلك كالظن
الصفحه ١٥٧ : فأخذ هذا
القيد في الحكم الانشائي محال ، إذ استحالة اللازم يستلزم استحالة الملزوم ، كما
لا يخفى.
قوله
الصفحه ١٣ : بالحكم
الشرعي الظاهري كما سبق.
وجه العدول عمّا
في الرسالة
قوله
: وإنّما عمّمنا متعلق القطع لعدم
الصفحه ٧٨ : ء احتمال الخلاف معه كان جعل حكم آخر في مورده حال كونه مثل حكم
المظنون ، أو ضدّه ممكنا ، نحو إذا ظننت بوجوب
الصفحه ١١٠ : لعروض عسر وحرج ونحوهما ممّا يوجب ارتفاع فعلية الحكم كاختلال النظام
فيجوز حينئذ الترخيص في مخالفته شرعا
الصفحه ١٥ :
بالظن فيتداخل حكم الظن والشك ، إذ يرجع المكلّف في مقام العمل إذا حصل له الظن
غير المعتبر بالحكم الشرعي
الصفحه ١١ : الحكم
الظاهري أو يحصل له الشك بهما ، أو يحصل له الظن باحدهما والشك في الآخر فحصل أربع
احتمالات من قوله
الصفحه ٢٧٧ :
الإشكال كالجواب الأوّل ، كما لا يخفى.
قوله
: ولا يخفى أنّه لا مجال للإشكال في خصوص الوسائط من الأخبار
الصفحه ١١١ : ، وسيأتي تفصيل طريق الحل لهذه العويصة في بحث الظن في مورد الجمع
بين الحكم الظاهري والواقعي ، إن شاء الله
الصفحه ٤٦ :
عنوان التجرّي والانقياد من دون أن يؤخذ شرعا في الخطاب وفي موضوع الحكم ، فالدليل
الذي تعرّض لبيان الحكم
الصفحه ٣٩٠ : لا يخفى.
قلنا : إن الحكم بالتفريغ في صورة العمل على طبق القياس فيما لو
أصاب الواقع لأجل الملازمة