الصفحه ٣٤٠ : والعسر عدم وجوب الاتيان بكل ما يحتمل الوجوب وعدم وجوب الترك بكل ما يحتمل
الحرمة ، إذ هما مستلزمان للعسر
الصفحه ٣١٠ :
ونتيجة وجوب
الاحتياط وجوب العمل على طبق الأخبار المثبتة للتكاليف الموجودة في الكتب المعتبرة
لا
الصفحه ٥٣٩ : فعل ما احتمل وجوبه وترك ما احتمل حرمته ...
استدلّ الاخباريون
القائلون بوجوب الاحتياط في الشبهات
الصفحه ٥٧٧ : بإمكان الاحتياط في العبادات مطلقا أي سواء كان مقتضيا
للترك ، كما إذا دار الأمر بين الحرمة وبين غير الوجوب
الصفحه ٣٧٩ : على نفي
التكليف مثلا قام الاجماع المنقول على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة ، وقام
الاجماع المنقول
الصفحه ٣٤٧ : ...
ولا يخفى إن مقصود
المستشكل من هذا الاشكال إن العلم الاجمالي إذا لم يكن منجزا للتكاليف الواقعية
ولو في
الصفحه ٤٩٨ : عليهالسلام بهذا الحديث في رفع الاكراه على الطلاق والعتاق والتصدق
للأموال وهذا أقوى شاهد وأدل دليل واضح على إن
الصفحه ٤٠٦ : الظن بالامتثال على تقدير تمامية
المقدمات ، ويراه غير معذور في مخالفة الواقع على تقدير ترك الامتثال
الصفحه ٨٤ :
والثابت في هذا الشيء وان لم يعلم تفصيلا انّه الوجوب ، أو الحرمة ، وذلك كصلاة
الجمعة في عصر الغيبة
الصفحه ٥٧٣ :
يتعلّق به الأمر ،
فيكون حال الاحتياط في الحسن وترتّب الثواب عليه كحال الاطاعة وهي حسنة عقلا
الصفحه ٢١٣ :
السبب فقط كالنقل لفتاوى جميع الامّة مثلا ، وكان هذا السبب سببا في نظر المنقول
إليه للمسبّب.
ففي جميع
الصفحه ٣٣٩ : .
فالعقل يحكم
بالاحتياط وهو يتحقق بالترك كما إنه في الأول يتحقق بالفعل
الصفحه ١٦١ :
امّا إذا شككنا في
حكمه الواقعي أهو حلال أم هو حرام فقد راجعنا إلى الرواية وهي قوله عليهالسلام
الصفحه ٧٩ :
التنافي بين الحكم
الظاهري والحكم الواقعي لاختلافهما في الرتبة والمرتبة على ما سيأتي إن شاء الله
الصفحه ٧٧ : القطع بحكم في مرتبة
موضوعا لمرتبة اخرى منه ، إذ يتوقّف القطع على الإنشائي من الحكم.
والوجوب الفعلي