الصفحه ١٧٧ :
الخراساني قدسسرهم في كتبهم يشكل فهمها ودركها إلّا لأوحدي من الأفاضل ، أي
الفاضل الذي له سرعة
الصفحه ٢٣٥ : اللطف لا تقتضي أزيد من التبليغ والإرشاد وإلّا كان قول فقيه واحد
كاشفا عن قول المعصوم عليهالسلام لو فرض
الصفحه ٢٤٨ : الله ، أو على ان ما لا يوافق كتاب الله زخرف ، أو على النهي عن قبول
حديث إلّا ما وافق الكتاب ، أو السنّة
الصفحه ٢٤٩ :
ومنها : (ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا
اتِّباعَ الظَّنِّ وَما قَتَلُوهُ يَقِيناً)(١). وغيرها
الصفحه ٣٢٠ :
معمولا بها.
وعليه فاللازم
بحكم العقل إمّا الاحتياط وهو لا يتحقق إلّا بالعمل بجميع أخبار الآحاد
الصفحه ٣٢١ : بالأخبار التي هي في الكتب الأربعة
وترك العمل بغيرها من الأخبار والأحاديث.
قوله
: اللهمّ إلّا أن يمنع عن
الصفحه ٣٣٢ : ، فالظن بمثل هذا النوع من التحريم وإن كان يستلزم الضرر إلّا إن الكبرى
ممنوعة ، إذ لم يدل دليل على وجوب دفع
الصفحه ٤٦٦ : التعادل والتراجيح.
قوله
: فصل : التعارض وإن كان لا يوجب إلّا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأسا ، إذ لا
الصفحه ٥٠٨ :
تقدم الأظهر على الظاهر عند تعارضهما.
ويدل على كونها
أخص منها اختصاصها بالشبهة التحريمية إلّا إنه لا
الصفحه ٤٢ : والاضطرار إلّا أنّه أخطأ
في اعتقاد حرمته.
فالتجري إذا كان
في الشبهة الموضوعية فلم يصدر من المتجري فعل
الصفحه ٥٣ : الخمر لهذا الشيء إلّا إذا قام الدليل الشرعي على ان
هذا الشيء يقوم مقام الخمر في الحرمة وذلك كالفقاع مثلا
الصفحه ٥٧ : لا يكون الدليل على التنزيل بموجود إلّا بذاك اللحاظ الآلي
فيكون الخبر حجّة موجبة لتنجّز متعلّقه
الصفحه ٦٨ : وان
كانت متكفّلة لتنزيل المؤدّى منزلة الواقع فقط.
وعليه
: فلا يكون هناك
إلّا لحاظ آلي ، إلّا ان هذه
الصفحه ٧٤ : الوصفي تمام
الموضوع أم كان جزء الموضوع.
ولكن الطريقي من
القطع الموضوعي لا يكون شيئا إلّا جزء الموضوع
الصفحه ٨٣ :
أو لا يقتضي
التنجّز شيئا إلّا الموافقة العملية ووجوبها وحرمة المخالفة العملية.
قال المصنّف