الصفحه ٤٧٠ : الدلالة المطابقية ، إذ كل واحد منهما يدل على حرمة العمل
على طبق الظن وعلى النهي عن اتباع الظن ، إلّا إن
الصفحه ٤٨٤ : كذلك.
فالنتيجة : ليس حال الوعيد بالعذاب والهلكة في مشكوك الحكم إلّا
كحال الوعيد بالعذاب في معلوم
الصفحه ٤٨٥ : الاستدلال
بهذا الحديث إن المراد منه رفع مؤاخذة التسعة لا رفع نفس هذه التسعة وإلّا يلزم
الكذب ، نعوذ بالله
الصفحه ٤٩٩ :
لرفعها فيلزم أن يكون العنوان الثانوي علة لثبوت الآثار وعلة لرفعها ، وما هذا
إلّا تناقض.
وبتقرير آخر
الصفحه ٥٠٩ :
روايات الباب ، كما لا يخفى.
أما المصنف قدسسره فقد قال إن دلالته تتوقف على عدم صدق الورود للنهي إلّا
الصفحه ٥٢٥ : التوقف التزاما مثل ما روي عن أبي عبد الله الصادق عليهالسلام لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلّا
الصفحه ٥٥٠ : محال ، إذ يصير الخمس بما هو خمس ثلاثا ، وما هذا إلّا اجتماع
الضدّين ، وهما الخمس والثلاث ، في موضوع
الصفحه ٥٥٢ : هو أحد الأقوال في المسألة.
وعليه : فلا وجه للاستدلال به وإلّا لجاز الاستدلال فيها بأن
الأصل هو
الصفحه ٥٧٠ :
به بلا نيّة القربة يعلم بأنّه ليس هو بالعبادة وإلّا لوجب الإتيان به بحكم العقل
مع قصد التقرّب.
وعلى
الصفحه ٥٧٦ : تفصيلا أو إجمالا ولا أمر كذلك في الشبهات البدوية ،
وإلّا لما كانت الشبهات بشبهات.
وامّا الاحتياط
الذي
الصفحه ٥٨٣ : يكون
إلّا على واجب أو مستحبّ.
إذا عرفت ذلك فقال
لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب العمل الذي
الصفحه ٥٨٤ : عائدا إليه وإلّا فلا.
فالنتيجة : ثبت
مدعى الشيخ الأنصاري قدسسره في هذه الأخبار.
في جواب المصنّف
الصفحه ٥٨٦ : .
وان كان انقيادا
وهو حسن عقلا لأنّه أرقى مراتب العبودية ، إلّا ان الثواب في صحيحة هشام بن سالم
الصفحه ٥٨٩ : التعلّق ترك شرب الخمر إذا كان المائع مشكوكا في كونه خمرا أو خلّا
إلّا إذا كان هناك أصل يحرز به ترك شرب
الصفحه ٥٩٩ : وان كان في نفسه لا قصور فيه من حيث شموله للمقام إلّا ان شموله
ممنوع من أجل الدليل الذي دل على وجوب