الصفحه ٣٩٥ : المنعم الحقيقي واجب عقلا وشكره لا
يتحقق إلّا بإطاعته واجتناب عصيانه وطغيانه ، كما برهن هذا في محله ،
الصفحه ٣٩٦ : نصب طريقا
كان هو المعول عليه عند العقل وإلّا فلا بد للعقل من الحكم بلزوم نحو خاص من
الاطاعة كالاطاعة
الصفحه ٤٠٣ : المكلف هو معلوم الاعتبار ومتيقن الحجة إذا
كان وافيا بمعظم الأحكام الفقهية وإلّا يتعدى منه إلى غيره من
الصفحه ٤٠٧ : ظواهرهما من جهة القطع بحجية ظاهرهما
وإلّا لزم إغراء المولى عباده بالجهل : أي إن لم يكن ظاهرهما حجة لزم
الصفحه ٤١١ : الدليل العقلي ولا الشرعي بموجود
بأيدينا على اعتبار ما عداه إلّا إذا قام الدليل غير دليل الانسداد على
الصفحه ٤١٥ : : لا يخفى عليك
إن الترجيح بالاعتبار وبالقوة إنما هو على تقدير كفاية الراجح بمعظم الفقه الشريف
، وإلّا
الصفحه ٤١٦ : التعميم
لا يتم بناء على مبنى الكشف ، إلّا إذا كانت نتيجة
الصفحه ٤١٨ : بالتكليف احتياطا. وعلى
كل حال ، فإذا لم يجب الأخذ بمقتضى الظن إلّا من باب الاحتياط لأجل كون الظن مشكوك
الصفحه ٤١٩ : رحمهمالله إلّا ابن الجنيد رضى الله عنه وهذا الاشكال وارد بناء على
الحكومة.
وأما بناء على
الكشف فلا يرد هذا
الصفحه ٤٣١ :
الاشكال في مورد الأمر بما لا يفيد الظن إلّا لأجل أن حكم العقل باعتبار الظن معلق
على نصب الشارع المقدس
الصفحه ٤٤٠ : وفي عهده وغير هذه الامور من
الموضوعات الخارجية إلّا في المورد الذي ثبتت فيه حجية مطلق الظن بالدليل
الصفحه ٤٤٨ : منسد لنا إما بخلاف العمل بالأعضاء والجوارح فإنه لا
يكاد يعلم مطابقة العمل مع ما هو واقعه إلّا من جهة
الصفحه ٤٤٩ :
يمكن العلم بمطابقة عمل الجوارح مع الواقع إلّا بالاحتياط
التام في الشبهات الحكمية والموضوعية وهو
الصفحه ٤٥٦ : فالنظر
والاجتهاد يؤديان إلى الجهالة والضلالة لأنا لا نقول بالتصويب إلّا إذا كانت من
ناحية الخالق الرحيم
الصفحه ٤٦٧ : الانسداد على تقدير تماميتها لا توجب حجية
الترجيح بالظن ما لم توجب الظن بالحكم ، أو الطريق ، إلّا أن يوجب