الصفحه ٢٥٤ : العلم إلّا فيما توافقت تلك الأخبار
الكثيرة عليه ، وهو القدر الجامع بين جميعها وهو الخبر المخالف للكتاب
الصفحه ٢٥٦ : الاجماع المنقول يكون من أفراده ومصاديقه وإثبات عدم حجية
الخبر بالإجماع المنقول ليس إلّا تحصيلا للحاصل وهو
الصفحه ٢٥٧ : إبطال نفس المستدلّ به أي يلزم من وجود حجيّته عدم حجيّته وما هذا
إلّا تناقض ، هذا وجه الخصوصية ، إذ
الصفحه ٢٦٠ : محالة يجوز قبوله وإلّا يلزم الردّ
وهو باطل ، إذ هو يقتضي كون العادل أسوأ حالا من الفاسق ، وهو معنى
الصفحه ٢٦٢ : تقدّم أنّه إن
كان الأمر المذكور ممّا يتوقف عليه الجزاء عقلا ، فلا مفهوم للقضية كما تقدّم
مثاله ، وإلّا
الصفحه ٢٦٨ : وإلّا كان جعل الحجية لغوا وهو قبيح لا
يصدر من المولى الحكيم جلّ وعلا ، كما إذا أخبر عادل بوجود جبل القاف
الصفحه ٢٧١ : يخفى.
أمّا بخلاف ما إذا
لم يكن هناك إلّا جعل واحد فإنّه يلزم اتّحاد الحكم والموضوع كما سبق هذا.
الصفحه ٢٧٢ : إلّا نفس وجوب تصديق الجائي للخبر من قبل آية النبأ ومثلها فتقع في ورطة
الاتحاد حال كونك تفرّ منها كفرارك
الصفحه ٢٧٣ : الرتبي في بعض أفراده الآخر المعنون بالموضوع
لأنّ الطبيعي من حيث هو طبيعي ليس إلّا هو ليس بمطلوب ، ولهذا
الصفحه ٢٧٥ : عدا وجوب التصديق ، من الآثار المترتبة على المؤدّى لا بلحاظ
وجوب التصديق ؛ كي يلزم الاتّحاد إلّا أنّه
الصفحه ٢٨٤ : الإمام عليهالسلام من الأحكام إلى الأنام وعباد الله تعالى ، إلّا كحال نقلة
الفتاوى إلى العوام. ولا شبهة
الصفحه ٢٨٨ : (فَسْئَلُوا) عليه ووجوب القبول أي قبول الجواب ، وإلّا تلزم لغوية وجوب
السؤال بدون وجوب قبول الجواب. فيجب على
الصفحه ٢٩٤ : ء إلّا أنفسهم ،
فلا يثبت بها القتل وان قسم خمسون رجلا من أوليائه.
قوله
: فتأمّل جيدا ...
وهو تدقيقي
الصفحه ٢٩٥ :
قوله
: إلّا أنّه يشكل الاستدلال بها على حجية أخبار الآحاد ...
أمّا بيانه فإنّ
الاستدلال بها على حجية
الصفحه ٢٩٦ : العادل ممدوح وليس كل ممدوح بموثق العادل كما لا يخفى ، إلّا
إنّه يتعدى عن الأخص مضمونا إلى الأعم مضمونا