الصفحه ٣٤٥ : والكذب وأمثالها ، كما لا يخفى.
المقدمة الثالثة :
فهي قطعية ، إذ من
ضروريات الشرع الأقدس ، عدم إهمال
الصفحه ٤٢١ :
عشرة افراد.
فالحكم وهو وجوب الاكرام لم يتعلق بفرد مخرج بالاستثناء ، وهو زيد العالم ، فلا
يلزم
الصفحه ٤٢٥ : من سبب خاص ، وذلك كالقياس ، فلا يلزم في هذا المورد تخصيص في حكم العقل
أصلا.
كما لا يستشكل أحد
في
الصفحه ٣٠٥ :
وعلى ضوء هذا
فيتوقف تخصيص الآيات الناهية على اعتبار السيرة واعتبارها لا يتوقف على تخصيص
الآيات
الصفحه ٥٢٦ : الشبهات ، إذ لازم رد علم أمر المشكل وجوب الاحتياط في الشبهة
التحريمية ، كما لا يخفى.
وبالجملة
: عمدة
الصفحه ٢١ : حكم الانشائي لأنّه مسكوت عنه ، وكلّ مسكوت
عنه لا يوجب عصيانه عقوبة كما ان العمل به ليس بمحرّم بقرينة
الصفحه ٤٥ : مقام القطع الطريقي.
امّا بيان أقسام
القطع فهو إمّا طريقي وإمّا موضوعي ؛ أمّا الأوّل فهو ما لا يؤخذ في
الصفحه ٥٤٦ : .
مثلا : إذا علمنا
إجمالا كوننا مكلّفين بعشرة ألوف من التكاليف. وامّا الشارع المقدّس جعل عشرة آلاف
من
الصفحه ٥٧٩ : ترتّب الثواب على العمل الذي دلّ خبر الضعيف على وجوبه أو استحبابه لا
تنفع في دفع إشكال جريان الاحتياط في
الصفحه ٤٢٩ : الحكومة يكون خروجا موضوعيا لا حكميا.
قوله
: واستلزام إمكان المنع لاحتمال المنع عن أمارة اخرى ...
قال
الصفحه ٤٥١ : بمربوط بالعلم والقطع نعم
مقتضى كون المعاد من ضروريات الدين هو وجوب العلم واليقين به شرعا ، كما لا يخفى
الصفحه ١٨٦ : ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية ،
كما لا يخفى ولهذا اهتم المسلمون اهتماما شديدا بحراسته.
ولكن
الصفحه ٢٨٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم بحيث لو لا كتمانهم لظهر الحق لعامة الناس ، فالغرض من
تحريم الكتمان إنّما هو ظهور الحق ، وهو نبوة
الصفحه ٨٦ : الشريف ، إلّا الالتزام بجميع ما جاء به من عند ربّه جلّ اسمه ، والظاهر انّه
ممّا لا خلاف فيه بين الأعلام
الصفحه ١٦٣ : الشرعية لا مضادة بينها ، إذ الحكم
الشرعي ليس إلّا الاعتبار أي اعتبار شيء في ذمّة المكلّف من الفعل ، أو