الصفحه ٢٣٤ : ممّا ذكر :
انّه لا ملازمة عقلا ولا عادة بين حجية خبر الواحد وبين حجية الاجماع المنقول أصلا
، كما لا
الصفحه ٢٥٥ : العمل به لكنّه لا
ينفع في إثبات نفي الحجية عن كل فرد من الخبر كما هو مدعى النافين للحجية ، بل
انّما ينفع
الصفحه ٢٦١ : المقام
انتفاء وجوب التبيّن عن الخبر عند انتفاء مجيء الفاسق به انّما هو لانتفاء موضوعه
لا لأجل المفهوم
الصفحه ٢٧٥ : عدا وجوب التصديق ، من الآثار المترتبة على المؤدّى لا بلحاظ
وجوب التصديق ؛ كي يلزم الاتّحاد إلّا أنّه
الصفحه ٢٧٧ :
الإشكال كالجواب الأوّل ، كما لا يخفى.
قوله
: ولا يخفى أنّه لا مجال للإشكال في خصوص الوسائط من الأخبار
الصفحه ٢٨٠ :
ضربت زيدا ، وتكون تحضيضية باعتبار ما فات واللوم لا يكون بموجود إلّا على ترك
الواجب ، أو على فعل الحرام
الصفحه ٢٩١ : ، إذ لا
يخلو الاستدلال بها على حجية أخبار الآحاد من شائبة الإشكال.
قوله
: فافهم ...
وهو إشارة إلى
الصفحه ٢٩٥ :
حجة وليس العكس بموجود ، إذ الشيعة أعم من الثقة العادل والعام لا يدل على خصوص
الخاص ، وعلى طبيعة الحال
الصفحه ٣٠٦ :
ولكن الضمير
المذكر لا يرجع إلى خبر الثقة في الموردين أحدهما ضمير الغائب البارز في جملة وهو
يتوقف
الصفحه ٣١١ : السابقة في بعض الأطراف.
فالنتيجة أنّ
الأخبار النافية لا يجوز العمل بها إذا كان الدليل المثبت للتكليف
الصفحه ٣١٥ : بالترخيص في
بعض الأطراف حاصل في جميع موارد قاعدة الاشتغال ولكنّه لا يزاحم العلم الإجمالي
بالتكليف في أحد
الصفحه ٣١٧ :
فيه فالمانع عن العمل بالخبر النافي يكون قاعدة الاشتغال فحسب.
قوله
: وفيه أنّه لا يكاد ينهض على حجية
الصفحه ٣٢٣ : والشرطية والمانعية بشرط أن لا تكون
الحجة المعتبرة على نفى الجزء والشرط من عموم دليل ، أو إطلاقه ولا يكون
الصفحه ٣٢٥ : الامامي.
وان لم يتحقق
المتيقن الاعتبار في البين فيلزم الاحتياط كما عرفت في الوجه الأول.
والثاني أن لا
الصفحه ٣٢٨ : الفطريات التي
جبلت عليها النفوس ، إذ لا ريب في بناء من له أدنى شعور وإدراك على الفرار من
الضرر والاضرار حتى