الصفحه ١٦٥ : الوصول فقط ،
ومع عدم وصوله إليه لا يحكم إلّا بلزوم امتثال الحكم الظاهري فلا تنافي بين
الحكمين الواقعي
الصفحه ١٦٨ : التي لم يحرز التعبّد بها إثباتا لأن عدم
الاحراز لا يدلّ لا مطابقة ولا تضمنا على عدم الحجية لأنّ عدم
الصفحه ١٦٩ :
الضاحك بالقوّة فيه مثلا.
وامّا إذا كان
اللّازم أخص من الملزوم فانتفائه لا يدلّ على انتفاء الملزوم لعدم
الصفحه ١٧١ :
للوجه الذي ذكر
آنفا.
فلا يكون
الاستدلال بعدم صحّتهما على عدم الحجية بمهمّ لنا ، إذ لا يدلّ عدم
الصفحه ١٧٢ : قلبا والاستناد وعدم جوازهما بحث فقهي لا اصولي ، فالمناسب للبحث
الاصولي هو البحث عن حجيّة الامارات وعدم
الصفحه ١٧٣ :
حجيّة الظهور
قوله
: فصل لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع ...
الفصل الأوّل في
بيان حجيّة
الصفحه ١٧٤ : ضرورة
انّه لا مجال عند العقلاء للاعتذار عن مخالفة الظواهر بعدم إفادتها للظن بالوفاق ،
ولا مجال عندهم
الصفحه ١٨٢ :
المخصّصات
والمقيّدات وقرائن المجاز لا يوجب اجمالها وعدم جواز العمل بها رأسا ، فإنّا إذا
تفحصنا في
الصفحه ١٨٨ : ، أوصافه الكمالية وعن
النبوّة والمعاد والقيامة فحجية أصالة الظهور لا تختص بالأحكام الشرعية بل تعمّ
غيرها
الصفحه ١٩٢ : لا؟
ومن المعلوم انّه
مع الشك في الظهور لا معنى للقول بحجيته فلا جرم كان الظهور مشكوكا فيه في حكم
الصفحه ٢٠٤ :
تناقض لاشتراط
وحدة الكلّ والجزء في التناقض.
توضيح
: وهو لا يخفى على
أهل الفن ان المدار في
الصفحه ٢٠٩ :
للمتأخّرين قدسسرهم.
قوله
: الأمر الثاني انّه لا يخفى اختلاف نقل الاجماع ...
والتوضيح يحتاج
الصفحه ٢١٢ : الكلّ.
وامّا إذا كان
نقله للمسبّب لا عن حسّ بل بملازمة ثابتة بين رأي الإمام عليهالسلام وبين قول
الصفحه ٢٢٤ : ؛ وهذا عندي غير
صحيح لأنّه يؤدي إلى انّه لا يصحّ الاستدلال على حكم من الأحكام بإجماع الطائفة
أصلا لأنّا
الصفحه ٢٢٨ : ؛ إذ ناقل الاجماع لا يعرّف للمنقول إليه أفراد
المجمعين كي يعلم أفراد أهل الاجماع ويحصل له القطع من هذا