الصفحه ٧ : الانسداد بناء على الحكومة لا
الكشف إذ بناء عليه يستكشف كون الظن في حال الانسداد طريقا منصوبا من قبل الشارع
الصفحه ١١ :
: فأمّا أن يحصل له القطع ، أو لا ...
فإذا التفت البالغ
المذكور إلى الحكم الفعلي فأمّا أن يحصل له القطع
الصفحه ١٤ :
سابقا ولا تترتب على الحكم الإنشائي ، إذا لا يكون البعث ولا الزجر بموجودين في
هذه المرحلة من الأحكام كي
الصفحه ١٦ :
يلزم التداخل.
وأمّا المصنّف قدسسره فقد جعل المعيار طريقا ثانيا ، ولأجل هذا لا يلزم التداخل
الصفحه ٢٠ :
، وهما أخصّان كما لا يخفى.
مراتب الحكم
قوله
: ثم لا يذهب عليك ان التكليف ما لم يبلغ ...
القطع منجز
الصفحه ٢٣ :
في مبحث التجري
قوله
: الأمر الثاني قد عرفت انّه لا شبهة في ان القطع يوجب ...
الفرض من عقد هذا
الصفحه ٢٦ : واستحقاق الجنان (بكسر الجيم) جمع تكسير الجنّة لا
بفتحها ، إذ هو بمعنى القلب.
توضيح
: وهو ان العقل
حاكم
الصفحه ٢٩ : بمعنى جهل
المركّب إذا تعلّق بوجوب شيء فهو لا يوجب حسنه عقلا ووجوبه شرعا وكذا إذا تعلّق
بحرمة شيء فلا
الصفحه ٣٠ : غير مقصود له
، إذ مقصوده شرب الخمر بما هو خمر : لا بما هو مقطوع الخمرية ، وما قصد لم يوقع ،
إذ وقع في
الصفحه ٣٥ : الإرادة : والإرادة مستندة إلى سوء السريرة وخبث الطينة وحسنها
وطيبها وسوء السريرة وحسنها ذاتيان لا ينفكان
الصفحه ٣٨ : بالجور وهو يعلم فهو في النار ،
ورجل قضى بالجور وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو
الصفحه ٤١ : مبغوضا ، ولم يصدر هذا العمل
من المتجري فهو لا يستحق العقاب ، نعم يستحق اللوم والذم لأجل تجرّيه على مولاه
الصفحه ٦٠ : القطع الموضوعي
الطريقي والوصفي ، وقلنا بالقيام في الأوّل وبعدمه في الثاني ، بل لا بدّ من القول
بجواز
الصفحه ٧٢ :
صونا لكلام الحكيم
عن اللغوية بخلاف ما إذا كان الدليل عامّا ، أو مطلقا ، فإنّه لا يشمل مثل هذه
الصفحه ٨٣ :
أو لا يقتضي
التنجّز شيئا إلّا الموافقة العملية ووجوبها وحرمة المخالفة العملية.
قال المصنّف