انشائيته بعد قيام الامارة عليه كما كان انشائيّا قبل قيامها عليه ، فيدور الاشكال المذكور دورا سريعا.

نعم لو فرض قيام دليل على ان كل حكم انشائي قامت الامارة على ثبوته لكان فعليا ولكان قيام الامارة عليه من متمّمات فعلية الحكم حقيقة ان كان الدليل المذكور علما أو تعبّدا إن كان هذا الدليل علميا ، نحو خبر العدل ، أو الثقة ، ولكن أين هذا الدليل كي يعتمد عليه في ذلك.

قوله : لا حكم إنشائي أدّت إليه الامارة ...

أي يثبت تعبّدا بقيام الامارة نفس الحكم الانشائي الذي هو مؤدّى الامارة غير العلمية ولا يثبت بقيامها حكم الإنشائي بوصف كونه ممّا قامت الامارة عليه كي يكون قيام الامارة مثبتا لفعليّته ، ولا ريب في أن هذا المطلب ثابت لو فرض قيام دليل آخر على ان كل حكم إنشائي قامت عليه الامارة لكان فعليّا ، إذ الامارة تكون علما تنزيليّا وهو موجب لفعلية الأحكام كالعلم الوجداني ، كأن يقال الحكم الإنشائي ما قام به العلم.

ومن الواضح انّه بعد العلم به يصير فعليّا منجّزا فلا يثبت بسبب قيام الامارة المعتبرة على حكم الإنشائي لا حقيقة ولا تعبّدا إلّا حكم الإنشائي تعبّدا لا حكم إنشائي أدّت إليه الامارة كي يصير فعليا ، فلا يترتّب أثر الفعلية من الثواب والعقاب ووجوب الإتيان وحرمة العصيان على الحكم الإنشائي الذي أدّت إليه الامارة ما دام لم يحرز الموضوع وجدانا ، أو تعبّدا بجميع أجزاءه وقيوده ، ومن جملة قيوده جملة أدّت إليه الامارة ، وهذا القيد دخيل في صيرورة الحكم الإنشائي فعليّا ولا يحرز بقيام الامارة لا حقيقة ولا تعبّدا.

امّا حقيقة وجدانا فواضح ، إذ اصابة الامارة غير معلومة لنا فلا يحصل العلم لنا بأن مؤدّى الامارة هو حكم الإنشائي.