الصفحه ٢٦٣ : الرَّحْمَةِ
إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ ما يَشاءُ كَما
أَنْشَأَكُمْ مِنْ
الصفحه ٢٨٥ : رطبا».
قال ابن قدامة : والرخصة : استباحة
المحظور مع وجود السبب الحاظر ، فلو منع مع وجود السبب من
الصفحه ٢٩٠ : آلذَّكَرَيْنِ
حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ) ، فإن قالوا : حرم الذكر ، فيجب أن كل ذكر محرم ، ثم من
الذكور ما يحل
الصفحه ٣١١ : حرام (٣) عليكم ، ولم يكن منهما إليكم من الإحسان أكثر ممّا كان
من الله إليكم](٤) ، فكيف تختارون الإسا
الصفحه ٤٣١ : ء (٤) يكونون على الأعراف يشهدون على الأمم ؛ كقوله : (فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ
أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا
الصفحه ٤٣٧ : من الأحكام إذا كان منزلا بالتفاريق أهون وأيسر على الطباع من معرفة
ما فيه إذا نزل جملة.
ثم قوله
الصفحه ٤٧٤ :
بالدين الذي به نجاتكم ، وكل من دعا آخر إلى ما به نجاته فهو ناصح له.
ويحتمل قوله : (وَأَنَا لَكُمْ
الصفحه ٥٤١ : الْأَرْضَ
لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ).
يحتمل هذا
وجهين :
[يحتمل](٣) أن يخرج ذلك من موسى
الصفحه ١٠ :
__________________
ـ ثانيا : أدلة القائلين بعدم الإعادة
من العدم :
تبين لنا مما سبق أن بعض
الصفحه ٧١ : في غير موضعها.
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَلَقَدْ كُذِّبَتْ
رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلى ما
الصفحه ١٠٦ : ؛ لأن كل من وقعت له حاجة صار مقهورا تحت
قهر آخر ، فالله ـ تعالى ـ يتعالى عن أن تمسه حاجة ، أو يصيبه شي
الصفحه ١٨٨ :
وقوله ـ عزوجل ـ : (دانِيَةٌ) : قال الحسن : دانية بعضها إلى بعض مجتمعة غير متفرقة ،
على ما يكون من
الصفحه ٢٢٧ : النقص (١) ولا الجور ولا الخلف (٢) ، ليس ككلمات الخلق (٣) ؛ أنها تبدل وتنقص (٤) وتمنع ؛ لما يكون فيها من
الصفحه ٢٣٩ : تخلق لأنفسها ، فإذا كان كذلك
يحل لنا ذبحها والتناول منها بأمر الذي أنشأها لنا وسخرها لنا.
وبعد ، فإن
الصفحه ٢٤٥ :
محرمة من بعد.
وقال بعضهم من
أهل التأويل قوله : (وَلا تَأْكُلُوا
مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ