ولكن يجب
الّتنبّهُ إلى أنّ بعض الشروط السّتة ، هي في الحقيقة من كمال التّوبة ، كما في
الشّرط الخامس والسّادس ، أمّا الشّروط الأربعة الاخرى ، فهي من الشّروط الواجبة
واللّازمة ، أو كما يقول بعض المحقّقين : إنّ القسم الأول ، والثّاني من أركان
التّوبة ، والثّالث والرابع هما من الشروط اللّازمة ، والخامس والسّادس من شروط
الكمال .
وجاء في حديثٍ
آخر عن الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله ، أنّه قال : «أمّا عَلامَةُ التَّائِبِ فَأَرْبَعَةٌ
: النّصِيحةُ للهِ فِي عَمَلِهِ وَتَركُ
الباطِلِ وَلُزُومِ الحَقِّ وَالحِرصُ عَلَى الخَيْرِ» .
ويجب الإنتباه
، أنّ الذّنب إذا تسبّب في إضلال الآخرين ، مثل الدّعاية المضلّة ، والبِدعة في
الدّين ، سواء كان عن طريق البيان ، أو عن طريق الكتابة ، فيجب عليه إرشاد
الضّالين بالقدر الّذي يستطيع ، وإلّا فلن تُقبل توبته.
ومنه يتّضح
صعوبة سلوك طريق التوبة ، بالنّسبة إلى المحرّفين للآيات الإلهيّة ، والمُبتَدِعين
في دين الله تعالى ، والذين يتحرّكون على مستوى إضلال الناس ، وسوقهم إلى
الإنحراف.
فليس من الصحيح
، أن يُضلّ شخصٌ عدداً غفيراً من النّاس ، في الملأ العام ، أو بكتاباته ومقالاته
، ثمّ يجلس في زاوية البيت ، ويستغفر الله تعالى ليعفو عنه ، فمثل هذه التّوبة ،
لن تُقبلَ أبداً.
وكذلك الذي
يهتك حرمة أحد الأشخاص أمام الملأ ، ثم يستحلّ منه على إنفراد ، أو يتوب في خَلوته
، فلن تُقبل مثل هذه التّوبة ، ما لم يرد إعتبار ذلك الشخص ، أمام الملأ العام.
وبناءً على هذا
، فإنّنا نقرأ في الرّوايات عن أشخاصٍ هَتكوا حُرمة الغير ، واجري عليهم الحَد ،
فإنّ توبتهم لن تقبل ، إلّا إذا رجعوا عن غيّهم وكلامهم.
وقد ورد في
حديث مُعتبر ، عن الإمام الصادق عليهالسلام ، قال الرّاوي : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحدود إذا تاب ، أتقبل شهادته؟ ، فقال :
«إذا
تابَ وَتَوبَتُهُ أَنْ يَرْجَعَ مِمّا قالَ وَيُكِذِّبَ نَفْسَهُ عِنْدَ الإِمامِ
وَعِنْدَ المُسْلِمِينَ ، فإذا فَعَلَ
__________________