أمّا بناء على
مستوى الصيغة الأولى ، وهي ما لو فرض أنّا شاكّون في أصل حجيّة العام في الباقي ،
فقد ذكرنا سابقا أنّ بيان المحقق الخراساني (قده) ينفع في إقناع الإنسان نفسه ، أو
خصمه ، بأنّ العام حجة في الباقي لكون بيانه ينقح صغرى لكبرى حجية الظهور ،
باعتبار أن للكلام ظهورات متعددة بعدد التطابقات بين مقامي الثبوت والإثبات ، وقد
سقط بعضها. فيبقى البعض الآخر ، وبهذا يتنقح صغريات لتلك الكبرى ، فينتج حجية
العام في الباقي.
وإن شئت قلت : إنّ
جواب المحقق الخراساني (قده) يرفع شكّنا عن أصل حجية العام في الباقي لأنه يبين
لنا أن بناء العقلاء ، على حجية العام في الباقي بعد التخصيص إنما هو باعتبار أن
الظهور فيه لم يبطل ولم يوجد ما يوجب رفع اليد عنه ، إذن فيبقى العام حجة فيه.
وهذا هو معنى كون
العام حجة في الباقي بعد التخصيص.
ولكنّ هذا البيان
ليس صحيحا.
وفيه أنّه بعد
تسليم هذا المبنى ، وهو كون الظهورات متعددة ، وأنّ سقوط بعضها عن الحجية لا
يستلزم سقوط البعض الآخر ، إلّا انّنا نقول :
إنّ البناء على
حجيّة ظهور العام في الباقي ، بدعوى أنّ العام له ظهوران ، ظهور في الباقي ، وظهور
في الخارج ، وانّ الثاني يسقط عن الحجيّة ، والأول لم يعلم بطلانه.
هذه الدعوى لا
يمكن أن ندّعيها بلا رجوع إلى السيرة العقلائية والتأكد من انّ بنائهم منعقد على
العمل في الباقي.
ومع الرجوع إليها
، يكون ما ذكره الخراساني (قده) بلا موجب ومستأنفا ، لأنّ ما ذكر في البيان
المذكور ، وإن كان منبها إلى وجود بعض الظهورات التي لم تسقط فيكون بذلك منقحا
لصغرى كبرى حجية الظهور ، ولكن تمامية هذا الظهور فرع كون المتكلم قد استعمل لفظ العام
في تمام العام.