إنّما هو في مرحلة تعليق الحكم عليه ، والمتعيّن بعد تعيينه يلحظ مرآة ، ولا منافاة بين الأمرين.

وعليه ، فدلالة «اللام» على التعيين ، غير موجبة لدلالتها على العموم وضعا.

وأمّا دلالتها على العموم ابتداء للوضع ، فهو بعيد ، بدليل انّ الجمع المعرّف يطرأ عليه المقيّد المتصل ، مثل ، «أكرم العلماء العدول» دون عناية أو تجوز في إرادتنا منه خصوص العدول.

وحينئذ ، نقول : إنّ «اللام» تدل على استغراق هيئة الجمع في مدخولها.

ولكن ما هو مدخولها؟ هل هو خصوص علماء ، أم علماء العدول؟.

المتعين هو الأول ، لأن لفظ «العدول» وصف «للعلماء» بعد دخول «اللام» عليه ، إذن ، فهو في طوله ، لأنّ الوصف دائما في طول الموصوف ، وكلمة «علماء» لم تستوعب كل أفرادها.

وهذا هو الفرق بين «اللام» ، ولفظة «كل» ، فإنّ «كل» ، في قولنا : «أكرم كل عالم عادل» ، دخلت على المجموع المركب من مفهوم «عالم وعادل».

إذن مدخول «اللام» لم يستغرق كل أفراده ، ولذا كان استعماله في خصوص العدول بلا تجوز ولا عناية ، وإلّا للزم التجوز والعناية.

وقد يقال : إنّ «اللام» تدل على استغراق مدخولها لأفراده بالقدر الذي لا يوجد ما ينفيه ويخرجه من الكلام.

وحينئذ يندفع هذا الإشكال ، حيث انّ «اللام» تكون دالة على استغراق المدخول في كل أفراده التي لم يقم دليل في الكلام على نفيها وإخراجها ، ولمّا قال : «العدول» ، يكون قد نفى «الفسّاق» ، وحينئذ يبقى الاستغراق ، لكنه أضيق دائرة.