وأما إذا أردنا
تطبيق العموم بتعريف الآخوند بناء على الفرض الآخر الذي يفترض أن مدلول هيئة الجمع
معنى حرفي بحت ـ ملاحظة التعدد في مدلول المادة بما هو نسبة وربط ـ كما في الهيئات
الأخرى ، أي أنه يدل على استيعاب المادة لأفرادها ، فإنه يلزم من ذلك اجتماع
معنيين حرفيين على مدلول مادة الجمع كما في كلمة العلماء ، وهما هيئة الجمع ،
واللام ، وحينئذ ، نواجه في مقام تصوير دلالته على العموم عدة افتراضات.
١ ـ الافتراض
الأول : هو أن يكون لكل
من الهيئة واللام مدلول حرفي خاص به ، في مقابل الآخر ، وكلاهما يطرءان على مدلول
المادة في عرض واحد ، فيدل كل منهما على استيعابه لأفراد نفسه ، فالمعنى الذي تدل
عليه الهيئة نسبة من التعدد ـ وهي مرتبة من الاستغراق ـ ثلاثة فصاعدا من دون تعيين
ـ والذي تدل عليه اللام ، هو الاستغراق الكامل ، أي تمام المراتب.
وجوابه : هو أنه لو كان الأمر كذلك ، لكان الاستغراق الأول ،
مستدركا في الثاني ومستغنى عنه ، لأنّ الناقص ـ أي الاستغراق المستفاد من الهيئة ـ
يكون زائدا في الصورة الذهنية ، لوضوح أنّنا لا نتصور في المقام استغراق مادة
الجمع لشيء من أفراده مرتين في عرض واحد.
٢ ـ الافتراض
الثاني : هو أن يكون كل
من اللام وهيئة الجمع بمجموعهما موضوعا لاستغراق واحد لتمام الأفراد ، أي يكونا
بمجموعهما دالا على استيعاب المادة لتمام أفرادها بنحو المعنى الحرفي.
وجوابه : هو أنّ هيئة الجمع في المعرّف ، نفسها في المنكّر ،
ولازم ذلك ، تعدد الوضع لهيئة الجمع ، ولو كان الأمر كذلك ، لوجب أن يختلف مدلولها
في مورد دخول اللام عليها ، عن مدلولها في مورد عدم دخوله عليها.
وهو على خلاف
المرتكز العرفي.
٣ ـ الافتراض
الثالث : هو أن يكون لكل
من هيئة الجمع واللام ،