الصفحه ٤٣٧ :
الظهور ، أي عدم
النسخ في المرتبة الثانية من الخاص ، وهاتان المرتبتان لا طولية بينهما ، وإنّما
الصفحه ٢٦٥ :
أيضا ، وذلك لأنّ
إطلاق الموضوع سوف يكون في المرتبة المتقدمة منافيا مع تقييد الحكم بالعدم
المحمولي
الصفحه ٣٣٤ :
القاعدة ، بل هي
موجودة في قبال الاستدلالات السيد المرتضى (قده) (١) السالفة ، حيث انّه في تلك
الصفحه ٤٥٩ :
وكذلك يقال في
البداء بالنسبة للتكوينيات ، فتبدل حالة الإنسان إلى حالة أخرى مثلا ليس فيها
تناقض
الصفحه ٤٠٥ : الموقوف والموقوف عليه خارجا وإن كان دائرا ،
وإنّما يندفع بإبطال أحد التوقفين في نفسهما ، فإنّ المستحيل هو
الصفحه ١٢٠ :
٣ ـ المحاولة
الثالثة : في الجواب ، عن تخريج حجيّة العام في الباقي ، هي المحاولة المنسوبة إلى
الصفحه ٢٧٩ :
استصحاب العدم
الأزلي ، وقد سجّل هذا الكلام في رسالة له في اللباس المشكوك ، ثم أفرد هذا الكلام
في
الصفحه ٣٣٦ : هذا البيان المتقدم.
لا يتأتى في مورد الدوران بين التخصيص والتخصص ، ولا في مورد الحقيقة والمجاز ،
لأنه
الصفحه ٤٠٦ :
وأمّا في مرحلة
الظهورين الفعليين ، فلأنّ فعليّة كل منهما متوقف على عدم الظهور الشأني في الآخر
الصفحه ٤٣٨ :
حينئذ هي عبارة عن
اصالة عدم التخصيص وان المراد من الكلام هو العام ، واصالة الظهور في العام هي
الصفحه ٩٦ :
أمّا بناء على
مستوى الصيغة الأولى ، وهي ما لو فرض أنّا شاكّون في أصل حجيّة العام في الباقي ،
فقد
الصفحه ١١٩ : الدائرة أكثر ، كما لو فرضنا في لفظ واحد ، كما لو قال : أكرمهما ، فهو
بالعين اليمنى يتّقي ، وبالعين اليسرى
الصفحه ١٢١ :
العام في مرحلة المراد الاستعمالي للعام ويصرفه عن العموم إلى الباقي ، حيث يكون
مستعملا في خصوص الباقي
الصفحه ١٤٠ :
فالتخصّص ثابت للعام في الواقع ، بلحاظ هذه المرحلة من الظهور.
وأمّا في موارد
المخصص المنفصل ، فلا تتم فيه
الصفحه ٢٣٧ : جريان الاستصحاب في العدم الأزلي مطلقا ، كما هو مختار
النائيني (قده). فإن الميرزا (قده) له كلامان ، كلام