الصفحه ٨٩ : صحيح في باب العمومات ، وهو
كون العموم في طول جريان مقدمات الحكمة ، أو قل ، احتياج «كل» في الدلالة على
الصفحه ٢٦٣ : ، وحينئذ ،
هذا العدم المحمولي نأخذه قيدا في نفس الحكم ، أي شرطا فيه ، كما يقول الميرزا (قده)
، لا قيدا
الصفحه ٣٤٧ :
نفسها ، لأنه يكون
من باب اتصال كاشفيّة العام بكاشفيّة أخرى مزاحمة له توجب الإجمال.
وفي فرض انّ
الصفحه ٥٠٧ : ، وعليه : فالمقتضي في كلّ منهما موجود ، وحينئذ ، يكون التعارض بين
الإطلاقين ، من باب تزاحم المقتضيين
الصفحه ٨٧ :
٢ ـ الصيغة الثانية : هي أنه ـ بعد التسليم والعلم بحجية العام المخصّص في
تمام الباقي بعد التخصيص
الصفحه ٩١ :
وبهذا ينحل
الإشكال في الصيغة الأولى.
وكذلك ، تحل
المشكلة بصيغتها الثانية ، حيث لا يبقى تساؤل عن
الصفحه ٢٢٠ :
إذن فلا موجب
لإلغاء احتمال الخلاف في الشبهة الموضوعية ، وذلك لقصور دلالة العام بنفسه ، وليس
لقصور
الصفحه ٣٨٩ : فقهيا في باب الوجوب ، ثم طبقناها على
التقريب الثالث من محل الكلام حيث قلنا : إنّ إطلاق «أكرم العالم
الصفحه ٤٧٩ : أصلا ، إلّا أنّه من باب التسهيل في العبارة ،
نعبّر عنهما بالمتقابلين تقابل السلب والإيجاب ، أي التناقض
الصفحه ٢٠٣ : عادل ، ويكون هو موضوع الجعل ، ولا يقاس هذا ، على
التناقض بالنحو الأول ، حيث لا يتعنون العام فيه بنقيض
الصفحه ٢٥٣ : الجزءين وضمّه إلى ثبوت الآخر بالوجدان ونحوه.
وحينئذ في باب
العدم النعتي ، لا بدّ من التكلم في انّ عدم
الصفحه ٤٢٢ :
المجعول خارجا ، وأمّا مجيء وقت العمل فهو دخيل في فعلية المجعول لا الجعل ، فمثلا
: وجوب الحج له ثبوتان
الصفحه ٤٥٥ :
هذا الفاعل ، فإنّ
دعاء الإنسان أو تصدّقه هو الذي أوجب تغييرا في النتيجة المترقبة ، وإن كان بحسب
الصفحه ٥١٠ :
بالنحو الذي تقدم
، ومنه يندفع ما قد يتوهم من أنّ المقدمة الثانية ليست دخيلة في تتميم مقتضي
الصفحه ١٤٧ : من المخصّصات المتصلة ، وأنها من باب التخصص
، إلّا أنّ الصحيح هو أنه إنّما يكون كذلك ، في المخصصات