الصفحه ٥١٤ :
يعقل أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مرامه بمجموع ما صدر منه حتى الآن من كلام
، لأنّه إذا فرض أنّه
الصفحه ١٥٠ : يكون المخصص منفصلا.
٣ ـ المسألة الثالثة : هي أن يكون الإجمال في المتصل أو المنفصل من باب الدوران
بين
الصفحه ٤ :
يجعلها بحق تجديدا
في هذا الفن ، وتطورا عظيما لمناهج هذا العلم ومضامينه.
فسلام الله عليك
يا سيدي
الصفحه ٢٩٧ : يدل على الكلية.
ومن هنا كان
التقريب الثاني أقرب في باب المطلقات من التقريب الأول باعتبار ان الدلالة
الصفحه ١٣٥ : ، إنه فرض كون المخصّص كاشفا عن عدم الاستعمال في
العموم ، كان معنى هذا ، عدم إرادة المرتبة العليا من
الصفحه ١٣٧ :
الثلاث المتقدمة
هي الأولى ، وهي كون العام حجة في الباقي من باب أنّ التخصيص حينئذ يرجع إلى
التخصّص
الصفحه ٤٣٤ :
كثرة النسخ لا
توجب وهنا في كاشفية الخطاب ، لأنّ النسخ ليس منافيا مع كاشفيته ، لأنه لا علاقة
للنسخ
الصفحه ٢٩١ :
وضوح انّ حجية
الإمارة ـ التي هي ظهور العام في العموم ـ ليس من باب التعبد ، بل من باب الكشف
الصفحه ٤٤٩ :
ولكن هذا الكلام
غير تام ، حيث انّ الذي يبدو من الروايات في بابه ، انّ البداء الذي ذكر فيها ، لم
الصفحه ٤٤٧ :
ـ عدة الأصول ج ٢ ص ٢٩ ، الغيبة للطوسي ص ٢٦٢ ـ ٢٦٤ ، راجع هذه الروايات في كتاب
البحار للمجلس ج ٤ باب
الصفحه ٤٤٢ : اللفظية الثانوية.
وأمّا قياس ما نحن
فيه بالمخصّصات المتصلة ، فهو قياس مع الفارق ، لأنّه في موارد المخصص
الصفحه ١١٢ :
العام في الباقي من باب التعبد البحت ، بل من باب إعمال ظهور ، كإبراز الظهورين
الطوليين كما ذكره صاحب
الصفحه ٢٢٩ : يكون المخصص حجة. والفرد المشكوك في عدالته يحتمل أن يكون مشمولا لظهور المخصص
ودائرة حجيته له ، إذن
الصفحه ٤٣١ : ، وهذه الدعوى وإن كانت صحيحة في باب المطلقات بالجملة ،
كما في المطلقات الدالة على الإطلاق بمقدمات الحكمة
الصفحه ١١٦ : الفرق ، بناء على مسلك صاحب الكفاية (قده) ، لا يمكن تفسيره.
ولكن لو بنينا في
باب العمومات ، على أنها