الصفحه ٢٢٧ :
قد أخذ في موضوع
الجعل ، وإلّا لما حصل التحفظ عليه وللزم شمول الخطاب للفاسق بالفعل. وهذا خلاف
حكم
الصفحه ٢٣٢ :
فاسقا ، وإنّما
يحدث له الفسق ، ففي مثله لا إشكال في جريان استصحاب عدم هذه الصفة ، ويتنقح بذلك
الصفحه ٢٤٣ :
والرابع : هو
الموجود في غيره لغيره بغيره ، وهو الوجود الرابط ، وهو أخسّ الوجودات.
ومعنى أخذ
الصفحه ٢٤٧ :
وهذا معناه ، إنّ
العرض بالنسبة إلى محله ، قابل للتحصيص مباشرة ، وهذا التحصيص يوازي الرابطية في
الصفحه ٢٤٨ :
وبعد أن نتوصل إلى
معنى للنعتية يكون غير معقول هناك ومعقولا هنا ، نتكلم حينئذ ، في انّ هذا المعنى
الصفحه ٢٦١ : المطلوب ، وهو أنّ المأخوذ في الموضوع هو العدم النعتي
، ولا يعقل بعد ذلك ، حينما يأتي إلى المرتبة الثانية
الصفحه ٢٩٦ :
لو قال المولى :
إن كان هذا عادلا فأكرمه. فهذه قضية حقيقية. لأن المولى جعل عهدة تحصيل العدالة
فيها
الصفحه ٣٠٦ : .
ومقامنا من قبيل
الحالة الثالثة ومصداقها ، لأننا نعلم إجمالا بوجود مخصصات لمجموع العمومات موجودة
في الكتب
الصفحه ٣٢٣ : يفيد
في التعميم ، وإنّما المهم والمفيد إنّما هو شمول المدلول التصديقي للكلام ، وهو
قصد التفهيم
الصفحه ٣٥٨ :
وتوضيحه : إن
الأحكام بحسب نظام اللغة ، تارة ، تتصل بموضوعاتها مباشرة ، كما في قوله «أكرم
العالم
الصفحه ٣٦٦ :
المفهوم والعام
إلى المعارضة بين المنطوق والعام ، وذلك للتلازم بين المنطوق والمفهوم ، وهنا في
مثل
الصفحه ٣٦٧ :
الحكم المذكور في
المنطوق ، بحيث لا ينفك عنه ، إمّا لأجل المساواة في الملاك ، أو للأولويّة فيه
الصفحه ٣٨٧ :
وقد قلنا : إنّ
الميزان في التقديم بالأخصيّة ، هو الأخصيّة في الموضوع ، وحينئذ ، لو فرضنا انّا
الصفحه ٣٩١ :
يلائم التعليق في
جميع الأحوال ، لكن إثبات كونه تعليقا في جميع الأحوال ، أي مطلقا ، لا يكون إلّا
الصفحه ٣٩٧ : ) لم يفرّق بين الاستثناء بالحرف
، والاستثناء بالاسم ، لا إثباتا ولا ثبوتا ، ثم استعرض ما أشرنا إليه في