الصفحه ٢٢٥ : هذا
النحو الرابع ، وبهذا تتم لدينا صيغة البرهان على عدم جواز التمسك بالعام في
الشبهة المصداقية ، لأنّ
الصفحه ٢٣٣ : ، إنّما يصبّ في الموضع الأول دون الموضعين الأخيرين.
والمحقق العراقي (قده)
، أيضا منع من جريان استصحاب
الصفحه ٢٣٨ :
فيه بما هو نعت ووصف
للجزء الآخر فحينئذ ، لكي نحرزه بالاستصحاب ، لا بدّ أن يكون له ثبوت في السابق
الصفحه ٢٣٩ : عدم العرض ، فهنا النعتيّة معقولة.
وهذه النقطة إلى
هذا الحد ، لا خلاف فيها بين الميرزا (قده) ، والسيد
الصفحه ٢٤٩ : ، فالغسل أضيف للماء الطاهر بما هو
طاهر ، وجعل موضوعه ذاك المقيد ، إذ الطهارة هنا أخذت قيدا في موضوع الغسل
الصفحه ٢٥٨ :
٤ ـ النقطة الرابعة : والآن : وبعد أن تكلمنا في النقطة الثالثة التي اتفق
فيها الميرزا (قده
الصفحه ٢٦٦ :
التخصيص ، هل هو
العدم المحمولي ، أم العدم النعتي ، ومجرد الشك في ذلك يكفي لتعذر جريان الاستصحاب
الصفحه ٢٧٤ :
قوام الشيء ولا في
وجوده ، وذلك كالماهيّات الجوهرية ، مثل ، الماء ، والهواء ، والأجسام ونحوها
الصفحه ٢٧٧ :
وماهية فانية في
الوجود النعتي بما هو وجود نعتي ، وهذا لا يكون إلّا أن تكون النعتية داخلة في
قوام
الصفحه ٣٢٤ : للوجود والحضور وليس أثرا شرعيا
ليترتب بمجرد التنزيل وعليه ، فإن تقدير الموضوع في القضية الحقيقية ، ليس
الصفحه ٣٢٦ : لم تقم قرينة على ذلك في كل كلام.
وعليه فالمعدوم
والغائب لا يمكن أن يتمسك بظهور الكلام في تشخيص
الصفحه ٣٦١ : كلّ
جزء جزء ، فحينما يأتي في أثناء الكلام ظهور متصل ، كالمخصّص المتصل ، لا يبقى
حينئذ ظهور تصديقي حالي
الصفحه ٣٦٢ : ،
ومع عدم تعويل العقلاء على هذا الظهور ، لا يكون حينئذ موجبا لإجمال ظهور العام في
نفسه ، بدعوى انّ العام
الصفحه ٣٦٨ :
المنطوقي ، بل هو
مدلول للكلام مباشرة ، حيث انّ الكلام فيه دلالتان ، إحداهما على المنطوق ،
والأخرى
الصفحه ٣٩٠ :
الإطلاقان ، إذا
تعارضا نطبّق عليهما الكلام الوارد في المقدمة ، فنخصّص إطلاق العام الظاهر في