الصفحه ٥٥٣ :
٢ ـ المقام الثاني : وهو انّه في حالات تعارض المطلق والمقيّد المنفصل ، ما
هي الوظيفة ، وهل نحمل
الصفحه ٥٦٧ : بنفس الظهور الأول ، وهذا هو المتّبع في العمومات
المخصصة ، والمطلقات المقيدة ، حيث يتعيّن مفادها في
الصفحه ١٧ :
الأجزاء ، وأخرى
يكون بلحاظ الأفراد فهي موضوعة في المقامين لمعنى واحد هو واقع الاستيعاب ولكن
الطبع
الصفحه ١٨ :
الأجزائي لا تنحصر بوجود اللّام بل إذا كان المدخول معرفا ولو بالإضافة فإن
الاستيعاب يتحول فيه إلى الأجزائي
الصفحه ٣٢ :
للطبيعة المقيدة بما هي مقيدة ، وعليه فكما أن القيد غير داخل في المراد
الاستعمالي ، فكذلك عدم القيد.
قلنا
الصفحه ٤١ : لحاظ
الخصوصية ، قيد في الرؤية ، لا في العالم ـ المرئي ـ إذ أنّها لا تزيد في المرئي
شيئا عن ذات الطبيعة
الصفحه ٤٤ :
كان بحاجة إلى عناية زائدة ، لكن هذه العناية داخلة في المراد الاستعمالي لكلام
المتكلم ، لأن لفظ كل قد
الصفحه ٥٢ :
لا بدّ من دال يدل عليه.
٢ ـ أمّا المقام
الثاني : وهو في كيفية دلالة الجمع المعرّف باللّام على
الصفحه ٥٤ :
فلو قلنا إنّه
ظاهر في المجموعية ، فحينئذ ، إذا كانت «اللّام» وظيفتها تعيين مرتبة الجمع ،
فسيبقى
الصفحه ٩٣ : التصديقيّة في مرحلة المراد الجدي ، إذ لو تمّت
هذه الدلالة في العام ، لكان المخصّص كاذبا.
إذن فالمخصص يزاحم
الصفحه ٩٨ :
بعضها فيبقى البعض
الآخر ، وبهذا يتنقح صغريات لتلك الكبرى ، فينتج حجية العام في الباقي.
ولكن هذا
الصفحه ١٤١ :
وبهذا تختلف
الجملة الخبرية عن الإنشائية ، حيث انّ الثانية مرادها الجدّي جعل الحكم في نفس
المتكلم
الصفحه ١٤٩ :
الفصل الثاني
حجيّة العام مع المخصّص المجمل
والبحث فيه هو ،
أنّ المخصّص إذا كان فيه نحو إجمال
الصفحه ١٩٨ :
بينما هنا ،
الخارج متعيّن في نفس الأمر والواقع ، فغير الخارج متعيّن أيضا ، للعلم إجمالا ،
بأنّ
الصفحه ٢١٨ :
الرابع على هذا
النحو الثاني هو ، ما ذكره المحقق العراقي «قده» في مقام إبطال التمسك بالعام في