الصفحه ٣٥٣ :
ففي كل ذلك لم يكن
قد أعطى اللفظ حقه في مقام الاستعمال ، إذن ، فهذا الاقتراح لا يفي بحل هذه
الصفحه ٤٠١ : وهكذا ، مع اعترافه مع المشهور بأنه سنخ جامع لا يعقل تصوره مستقلا في
عالم الذهن وإنّما دائما يحضر في
الصفحه ٥١٨ :
إثباتا تكوينا ،
فحينئذ ، لا يكون إرادة المقيّد خلفا ، لأنّه قد يكون تمام مرامه المقيّد ، وهو في
الصفحه ٥٢٤ :
الكفاية (قده) في
تفسير هذا الاختلاف في بحث الأوامر حيث قال : إنّ هذا مربوط بنكتة عقلية وهي ، انّ
الصفحه ١٧٣ :
نفرضه منفصلا ، ولذا فإننا نتكلم هنا على نفس المنهجة هناك في الفرع الثاني :
وحينئذ يمكن تصوير التمسك
الصفحه ١٨٨ :
ـ لم يستقر له
ظهور فعلي في زيد الثاني ، لأنّ ابتلائه بالمخصص المتصل أوجب عدم انعقاد ظهور له
فيه
الصفحه ١٩٥ : المقام ملحقا بالدوران
بين الأقل والأكثر.
ومنه يتضح ، انّ
الميزان في كون الدوران بين الأقل والأكثر ، أو
الصفحه ٢٦٤ :
النعتي ، معناه ، أخذه
في مرتبة الموضوع كما في النقطة الأولى ، وأخذه في الموضوع يسري إلى الحكم كما
الصفحه ٣٣٠ : من مرجعه ، أو اصالة التطابق بين الضمير ومرجعه.
وحينئذ ، يقع
الكلام في مقامين :
١ ـ المقام
الأول
الصفحه ٣٤٨ :
هذا ، فاصالة العموم لا تجري في المقام ، لأنه من المحتمل أن يكون الضمير قد
استعمل في البعض ، وحينئذ
الصفحه ٣٨٦ :
الدلالة الأولى
وتقديمها ، رفع اليد عن إطلاق المطلق بالنسبة لغير من يحتمل فيه هذه الخواص ،
وأمّا
الصفحه ٤٠٢ :
الثالثة ، فهنا
معناه : «أكرم زيدا ، وأكرم عمروا» الخ. نعم ، لو قيل هذا في قوة التكرار لكان
أمرا
الصفحه ٤٢٤ : يقال : إن النسخ تخصيص وتقييد في الأزمان ، فإنّ الدليل كما يمكن تخصيصه بحسب
الأفراد ، يمكن تخصيصه بحسب
الصفحه ٤٣٦ :
وإمّا أن نجمع
بينهما جمعا جهتيا بلحاظ المرتبة الثانية فنقول : بأنّ الجعل الثابت في الخاص لم
يجعل
الصفحه ٤٤١ :
النسخ ، ليست من شئون الكلام ، وإنّما هي ظهور حال في الجعل بما هو جعل ، على ما
عرفت ، فإنّ النسخ لا يرجع