الصفحه ٣٨٤ : الجملة الشرطية على المفهوم حينئذ لها
معنيان.
أ ـ المعنى الأول : دلالة الجملة الشرطية على الانتفاء عند
الصفحه ٤٢٦ : ،
إنّ الدليل باعتباره جملة إنشائية ، فهو لا يتكفّل إلّا إنشاء الجعل ، وأمّا بقاء
الجعل واستمراره فإنّهما
الصفحه ٥١٨ : إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة لا يمكن أن يكون في
الجمل الناقصة ، وذلك لأنّ الجمل الناقصة ليس لها مدلول
الصفحه ٥٤٧ :
د ـ القسم الرابع : أن يكون ما يراد جعله قيدا مذكورا في جملة ثانية وكان
الحكم فيها متعلقا بالمقيّد
الصفحه ١٣٨ :
التخصيص المتصل قد جاء في جملة مستقلة عقيب العام ، كما لو قال : «أكرم كل فقير» ،
و «لا يجب إكرام فسّاقهم
الصفحه ١٣٩ : الكفاية (قده) بل في خصوص القسمين الأولين.
وأمّا القسم
الثالث ، وهو المخصّص المتّصل في جملة مستقلة ، فهو
الصفحه ٢١٢ : ، وهذا خلاف الظاهر من جملة «أكرم كلّ فقير» ،
لأن ظاهرها أنّها إنشاء. في غير زيد ، وإمّا ان نقتصر على
الصفحه ٣٨٣ : ، لأنّ دلالة الجملة الشرطية على أصل المفهوم
، دلالة كلاميّة ، وهي أخص من عموم العام.
ومعنى هذا ، إنّ
الصفحه ٤٠٣ : : إنه لا إشكال في انّ هذا المستثنى يهدم الإطلاق في
الجملة الأخيرة ـ ولنفرض إنّ الأخير هي جماعة
الصفحه ٤٠٦ : ء إلى الجملة الأخيرة فقط أم إلى كل الجمل ، كان المنظور
فيه قابليّة نفس الاستثناء ، وانّه ما هي حدود
الصفحه ٩١ : الحكم مثلا في مورد الجملة الطلبية ، أو التمني في مورده
، وهكذا ، ومحل كلامنا الجملة الطلبية.
وهاتان
الصفحه ١٤٧ :
لو قال ، «أكرم كلّ فقير» ، «ولا تكرم فسّاق الفقراء» ، بأن أتى بالمخصص جملة
مستقلة ، فالجملة الثانية
الصفحه ١٥٢ : الاستثناء ، «كأكرم كل
فقير إلّا الفسّاق».
ج ـ القسم الثالث : المخصص المتصل ، الذي يكون جملة مستقلة واقعة
الصفحه ٢١٣ : المناسب له ، وعليه ، فتكون
الجملة حينئذ إخبارا عن الجعلين ، فتتحول الجملة من الإنشاء إلى الإخبار
الصفحه ٢٢١ : الثانوي ، ومع التباين موضوعا يتباينان
جعلا.
إذن فلا تكون
الجملة ذات جعل واحد ، بل ذات جعلين ، وحينئذ