والجواب هو أن هنا
نحوين من الرؤية.
١ ـ النحو الأول : الرؤية الإطلاقية ، وهو مكونة من عنصرين ، أحدهما ، لحاظ
ذات الطبيعة. والثاني ، هو عدم لحاظ الوصف ، والمنظور بهذه الرؤية هو ذات الطبيعة
، وقد عرفنا آنفا ، أن عدم لحاظ الوصف لا يزيد في المرئي شيئا.
٢ ـ النحو الثاني : الرؤية التقييدية : وهي مكوّنة من لحاظ ذات الطبيعة ، مع
لحاظ الوصف ، أو القيد.
ثم إن لحاظ القيد
يساهم في تكوين نحو رؤية ، لكن له مرئي ، لأنه لحاظ ، لا عدم لحاظ.
وهاتان الرؤيتان
متباينتان ، فإنّ الأولى : حيثيّة تعليليّة لسعة الانطباق ، والثانية : حيثيّة
تعليليّة لضيق الانطباق ، وأمّا ذات المرئي ـ الطبيعة ـ فهو محفوظ فيهما ، وذات الطبيعة
لا يمكن تصورها وتعليق الحكم عليها ، إلّا من خلال هاتين الرؤيتين ، فإنّ كلا
منهما ، متوقف على وجودها في الذهن ، وهو لا يكون إلّا ضمن الإطلاق والتقييد ،
فإذا لم ينظر إليها بأحدهما ، لا يمكن الحكم عليها بشيء ليقال : بأنّ الحكم يسري
إلى تمام الأفراد أم لا ، وإذا نظر إليها بأحدهما ، فيتبعها حكمها.
ومن هنا يتضح ،
انّ الطبيعة المهملة ، هي عين الطبيعة المطلقة ، لكن مع قطع النظر عن طراز الرؤية
، وقطع النظر عن ذلك ، هو رؤية في الحقيقة ، فالمهملة عند ما ترد إلى الذهن ، تكون
مطلقة بالحمل الشائع.
وبهذا يتضح ، أنه
لا معنى لدلالة الأداة على استيعاب مدخوله ، وهو اسم الجنس الذي هو ذات الطبيعة ،
إلّا إذا كان الملحوظ هو الطبيعة المطلقة بالحمل الشائع ، إذ بهذه الرؤية يمكن
الحكم بالاستيعاب على ذات الطبيعة ، وأمّا الطبيعة بما هي مجردة عن الرؤية
الإطلاقية والتقييدية ـ المسماة بالطبيعة المهملة ـ فليست مرئية لكي يعقل أن تقع
موضوعا لحكم ، سواء أكان ذلك