الصفحه ٥٢٦ :
وفي الحقيقة ،
فإنّ التكثر والشمول إنّما يكون في العالم الثاني ، لأنّه بعد أن نفرغ من ربط أمر
كلّي
الصفحه ٥٣١ :
وتارة أخرى ،
نحمّل جزئية أمر آخر برأسه ، كما لو احتملنا وجوب المضمضة ، وكان قد سكت عنها في
سياق
الصفحه ٥٤٨ :
وفي كل هذه
الأقسام التي ذكرناها وثبت فيها لزوم تقييد المطلق بالمقيد وتقديم المقيّد ، يسقط
الظهور
الصفحه ١٢ : الحكم بالعام بعد فرض الاستيعاب. إذ ان الحكم ،
تارة يتعلق بالأفراد على نحو يختص كل فرد بحكم في عرض ثبوت
الصفحه ١٩ : . ومن هذا يعرف أن دخول كل على الجمع أو ما هو بحكمه ، كما
في اسم الجمع يمكن أن يكون العموم فيه باعتبار
الصفحه ٣١ :
المدلول
الاستعمالي التصوري للجملة حينئذ وانحفاظه في هذا المورد قطعا.
ويدفعه ثانيا :
إنه إذا
الصفحه ٤٦ :
منشؤه هو ، انّ
حيثية اجتماع الأفراد في الأول اعتبارية محضة نشأت من ضرورة عالم الاستعمال ، فإن
الصفحه ١١٠ : ، وإنما يوصل بلحاظ بعض دون بعض ، وذلك لأنا نعلم
انّ النحوي غير مراد جدا سواء استعمل اللفظ في العموم أم لا
الصفحه ١٢٦ : الشيء محفوظ ، سواء استعمل اللفظ في «الكل» أو استعمل في
«الجزء» ، وقد نعبّر عن هذا الظهر بالتطابق بين
الصفحه ١٣١ : ) ،
وحاصلها : هو أنّنا نجد في كل مورد من موارد الجمع العرفي ـ غير باب التخصيص
والتقييد ـ وكلّما كان هناك دلالة
الصفحه ١٥٩ :
النكتة هي ، نفس ظهور العام في العموم ، لأنّ ظهوره فعليّ مستقر ، يدل على جديّة
المولى في تمام مدلول خطابه
الصفحه ١٨٣ : الفرضيّة لها
مثال حي في الفقه ، والمثال هذا مأخوذ من أدلة الأصول ، وهو انّه لو كان دليل
الأصل يقول : «كل شي
الصفحه ٢٠٩ :
يتمسك به لرفع
الإجمال في كل لفظة يكون من شأن المكلّف أن يشك فيها ، ومن شأن المولى بما هو مولى
الصفحه ٢٢٣ :
الفقراء ، لكن هذا
لا يكفي في القضية الحقيقية ، لأن موضوعها هو الجامع بين من هو موجود بالفعل
الصفحه ٢٤٦ :
فيه هذه الحيثية ،
فإن نفس عدم العرض في نفسه ليس وجودا رابطيا ، بحيث يكون وجوده في نفسه هو عين