الصفحه ٥٠ :
معنى حرفي بحت ـ ملاحظة التعدد في مدلول المادة بما هو نسبة وربط ـ كما في الهيئات
الأخرى ، أي أنه يدل على
الصفحه ١٠٧ :
المراد الجدي
للمولى ، فلا يمكن التمسك بعكس نقيض الظهور الثاني في مقام إثباته.
وهذا البيان يشمل
الصفحه ١١١ :
ويبقى هناك ،
معرفة انّه كيف بنى العقلاء على حجيّة العام في تمام الباقي.
والحاصل هو : أنه
من
الصفحه ١٦٤ : التمسك بالعام ، ولذا كانت الصيغة الأولى التي طرحت لجواز التمسك
بالعام في محل كلامنا ، وهي أن نتمسك بالعام
الصفحه ١٩٧ :
لكن هنا ، لو فرض
انّ الشبهة مصداقيّة ، كما في المثال المذكور ، فهنا لا يجوز التمسك بالعام لإثبات
الصفحه ٢٨٢ :
وإن أريد من كون
النقيضين في مرتبة واحدة ، يعني أنهما متلازمان في المرتبة بحيث انّ ما يكون علة
الصفحه ٣٣٣ : الإدانة في ظواهر الحال.
نعم ظهور الحال
إذا بلغ ظهور الكلام يكون حجة لما عرفت.
والخلاصة : هي انّ
الحجج
الصفحه ٣٤١ : صغرى لدليل حجية الخبر ، وإنّما يكشف كشفا ظنيا مباشرا
عن قضية ظنية في نفسها ، وهو ، انّ هذا اللفظ موضوع
الصفحه ٣٥٩ :
وعليه : فلا يمكن
تقييد الضمير مع إطلاق المرجع إلّا بالاستخدام ، وفي جميع الأحوال تكون النتيجة في
الصفحه ٣٧٩ : قاعدة ذكرها الميرزا (قده) كضابط كلّي
للقرينيّة والجمع العرفي حيث قال : إنّ كلّ دليل ـ في فرض اتصاله
الصفحه ٤٠٠ :
كونها كذلك لا
يغيّر من طبيعة المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه ، لأنّ كليهما موضوعان لطبيعي
الصفحه ٤٠٣ : : إنه لا إشكال في انّ هذا المستثنى يهدم الإطلاق في
الجملة الأخيرة ـ ولنفرض إنّ الأخير هي جماعة
الصفحه ٤٣٩ :
الدليلين أجرينا
أولا الأصل في المرتبة الثانية ثم أجرينا الأصل في المرتبة الأولى ، ومن جرّاء ذلك
الصفحه ٤٨٩ :
وجواب هذا التقريب
ـ مضافا إلى الإشكال في اصل كبرى التعهد في الوضع كما تقدم مفصلا في باب الوضع
الصفحه ٥١٩ : بحث المعنى الحرفي له ثمرة أصولية باعتبار كونه دخيلا في تنقيح أمر مهم ،
وهو قابلية المعنى الحرفي