الصفحه ٣٤٨ :
هذا ، فاصالة العموم لا تجري في المقام ، لأنه من المحتمل أن يكون الضمير قد
استعمل في البعض ، وحينئذ
الصفحه ٣٨٦ :
الدلالة الأولى
وتقديمها ، رفع اليد عن إطلاق المطلق بالنسبة لغير من يحتمل فيه هذه الخواص ،
وأمّا
الصفحه ٤٠٢ :
الثالثة ، فهنا
معناه : «أكرم زيدا ، وأكرم عمروا» الخ. نعم ، لو قيل هذا في قوة التكرار لكان
أمرا
الصفحه ٤٢٤ : يقال : إن النسخ تخصيص وتقييد في الأزمان ، فإنّ الدليل كما يمكن تخصيصه بحسب
الأفراد ، يمكن تخصيصه بحسب
الصفحه ٤٣٦ :
وإمّا أن نجمع
بينهما جمعا جهتيا بلحاظ المرتبة الثانية فنقول : بأنّ الجعل الثابت في الخاص لم
يجعل
الصفحه ٤٤١ :
النسخ ، ليست من شئون الكلام ، وإنّما هي ظهور حال في الجعل بما هو جعل ، على ما
عرفت ، فإنّ النسخ لا يرجع
الصفحه ٤٦٧ :
دخل القيد وهو ، «العلم»
في مثالنا ، وجودا وعدما ، يعني عدم دخله في ترتب الحكم على الماهية ، وهي
الصفحه ٥٦٩ :
اصالة الجهة هي
الأصل الذي يعيّن لنا صفة قائمة في الكلام وهو جدّية الكلام في مقابل هزليته وهذه
الصفحه ١٣ :
في الكفاية ،
وإنّما هما خصوصيّتان تابعتان لكيفيّة ملاحظة مدخول أداة العموم ، حيث أنّه ، إن
كان
الصفحه ٣٦ :
«عالم» ، وهذا ،
لا يفيدنا شيئا ، وفي مرحلة المدلول التصديقي ، نرى أنّه في مقابل الوجوب في «أكرم
الصفحه ٤٥ :
الاستعمالي ، إن
كانت مأخوذة فيه لمجرد كونها عملية اعتبارية من المستعمل للاستطراق بها إلى التمكن
الصفحه ٨٥ :
وجوب الإكرام ،
وهذا يعني أننا تصرفنا في عموم العام. وقد نلتزم بحمل صيغة افعل في الخاص على
الصفحه ٩٩ :
إذن فهذا البيان ،
متوقف على ظهورين ، أحدهما ظهور اللفظ انه استعمل في العموم حقيقة ، والثاني
الصفحه ١٠٦ : النكتة لا تجري
، لأنها تقول بأن عكس النقيض لا يؤثر في تشخيص أي المرادين.
أمّا في مقامنا ،
فإنه يؤثر في
الصفحه ١٧٤ : قواعد تنجيزه ، وإن كان الفرد الخارج
متعيّن في الواقع ، فإنّه حينئذ ، يصبح التمسك بالعام كما عرفت في