بذلك عن كونه طرفا لهذا العلم الإجمالي ، وقد اعترض على هذا الوجه باعتراضين.
١ ـ الاعتراض الأول : هو ، انّ هذا العلم الإجمالي ، إذا كان منجزا ، إذن هو يقتضي عدم جواز العمل بالعام حتى بعد الفحص عن المخصص وعدم وجدانه ، وذلك لأنّ مجرد الفحص عن المخصص وعدم وجدانه في الكتب الواصلة إلينا لا يوجب حصول اليقين لنا بعدم وجود المخصص واقعا ، إذ من المحتمل أن يكون موجودا ، ولكن لم يصل إلينا ، وعليه : فيبقى احتمال أن يكون هذا العام أحد العمومات المخصّصة على حاله ، ويبقى طرفا للعلم الإجمالي.
وقد أجيب عن هذا الاعتراض ، بافتراض وجود علمين إجماليين في المقام ، ينحل كبيرهما بصغيرهما ، وحينئذ ، الفحص عن المخصص وعدم وجدانه يوجب القطع بخروجه عن الطرفية للعلم الإجمالي الصغير.
وتوضيحه : هو أنه يوجد عندنا علمان ، أحدهما يسمّى بالعلم الإجمالي الكبير وهو العلم بوجود مخصصات بمقدار خمسين مخصصا مثلا مرددة بين ألف عام مثلا ، من دون أن يتقيّد هذا العلم بالنظر إلى الكتب الأربعة ، ولكن بعد الرجوع إلى الكتب الأربعة يحصل لنا علم إجمالي بأنّ خمسين رواية على الأقل من الروايات المخصصة في هذه الكتب الأربعة صادرة عن المعصوم ، وحينئذ ، في مثل ذلك ينحل العلم الإجمالي الكبير الأول بالعلم الإجمالي الثاني الصغير ، لأنّ العلم الإجمالي الكبير حتى لو فرض وجوده في دائرة أضيق من أطرافه ، فهذا يوجب انحلاله بالعلم الإجمالي الصغير ، وحينئذ ، لم يبق عندنا إلّا العلم الإجمالي الصغير ، وهو العلم بورود خمسين مخصصا في الكتب الأربعة ، لكن لا ندري انّها متوجهة إلى أيّ عام ، فإذا راجعنا الكتب الأربعة ولم نجد مخصصات أخرى غيرها ، حينئذ نجزم بأن هذا العام الكبير ليس من موارد تلك المخصصات الخمسين إذ لا موجب لافتراض العلم بوجود مخصصات أكثر ممّا يعلم إجمالا بوجوده في الكتب الأربعة ، إذن