الصفحه ٢٤٨ : :
أحدها : ما اختاره الشّيخ الأنصاري قدسسره من جواز التّمسّك بالعامّ فيه مطلقا. (١)
ثانيها : ما اختاره
الصفحه ٢٦٦ :
وقد استدلّ الشّيخ
الأنصاري قدسسره (١) للقول الأوّل ـ كما هو ظاهر كلامه قدسسره ـ بعموم كلّ نجس
الصفحه ٣٠١ : قدسسره تبعا للشّيخ الأنصاري قدسسره (٢) حيث قال : «وإن كان بعد حضوره كان ناسخا ، لا مخصّصا لئلّا
يلزم
الصفحه ٣٣٤ :
مانعة عن انعقاد الإطلاق ، لعدم كونه بيانا على التّقييد.
وهم ودفع :
أمّا الوهم ، فقال الشّيخ الأنصاري
الصفحه ٣٥٩ :
مصادر الكتاب
١ ـ القرآن
الكريم.
٢ ـ الاصول من
الكافي ، الشّيخ الكليني ، دار صعب ودار التّعارف
الصفحه ٣٦١ : ، الشّيخ محمّد تقي المجلسي الأصفهاني ، تقريرا لبحث الشّيخ ميرزا هاشم
الآملي ، مطبعة النّجف ، ١٣٨٠ ق.
٣٣
الصفحه ٣٠ : من كلام الشّيخ البهائي قدسسره (١) حاصله : أنّ العبادة في مورد التّزاحم المذكور فاسدة ؛ لا
لأجل اقتضا
الصفحه ٣١ : المحقّق الثّاني قدسسره دفع ما أورده الشّيخ البهائي قدسسره بأنّه يمكن تصوير الأمر في صورة المزاحمة
الصفحه ٤٥ : لم تكن معنونة في كلمات أصحابنا الكبار
إلى زمن الشّيخ الكبير كاشف الغطاء قدسسره (١) وإن كان لبّه
الصفحه ١٢٩ : الصّلاة في الدّار المغصوبة من جهة وقوعها مبغوضة ، فراجع كلام
الشّيخ في العدّة ، وكذا السّيّد وأمثالهما
الصفحه ١٩٥ : المحقّق الشّيخ عبد
الحسين الرّشتي قدسسره حيث علّل لذلك بقوله : «لعدم الفرق بينهما إلّا في أنّ
المبدأ في
الصفحه ٢٠٢ : الوصف على
المفهوم ، كما نسب إلى الشّيخ البهائي قدسسره (١) ، بل وجهه ـ كما عن شيخنا الاستاذ الآملي
الصفحه ٢٤٩ : ، والتّخصيص الأفرادي ليس
في الشّريعة إلّا قليلا ، وعليه ، فالتّفصيل المبتني على ما ذكره الشّيخ قدسسره من
الصفحه ٢٦١ : .
__________________
(١) قال المحقّق
الشّيخ عبد الحسين الرّشتي قدسسره
: «وذكر الفقهاء في كتاب النّذر ، صحّة نذر صلاة ركعة وإن
الصفحه ٣٦٣ : الشّيخ إسماعيل بن المرحوم المولى رحمة الله ، بن المولى صدوق ، بن
المولى صالح ، بن المولى محمّد ، بن