إذا عرفت تلك الامور ، فنقول :

إنّ مسألة التّرتّب ، كما أشرنا آنفا ، ذات قولين :

أحدهما : إمكانه ، كما هو مختار جماعة من الأساطين ، منهم المحقّق الثّاني (١) وكاشف الغطاء (٢) والميرزا الشّيرازي (٣) والمحقّق النّائيني قدس‌سرهم (٤). وهذا هو الحقّ.

والثّاني : امتناعه ، كما هو مختار الشّيخ الأنصاري (٥) وتلميذه الكبير المحقّق الخراساني قدس‌سرهما (٦).

والمهمّ ذكر أدلّة القولين.

أمّا القول بالإمكان ، فقد استدلّ له بوجوه ، والعمدة منها وجهان :

الأوّل : وقوع التّرتّب في العرفيّات ، وكذا في الشّرعيّات ، ومن الواضح جدّا ، أنّ أدلّ الدّليل على إمكان شيء وقوعه في الخارج ، وعليه ، فلا مجال للإنكار.

أمّا العرفيّات ، فمثل ما أمر الأب ابنه بقوله : اذهب إلى المدرسة واقرأ درسك وإلّا فافعل كذا وكذا ـ مثلا ـ ونظير ذلك واقع في العرف كثيرا.

وأمّا الشّرعيّات ، فيوجد التّرتّب في ضمن فروع أشار إليها المحقّق النّائيني قدس‌سره (٧).

__________________

(١) راجع ، مطارح الأنظار : ص ٥٧.

(٢) راجع ، مطارح الأنظار : ص ٥٧.

(٣) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٢١٨.

(٤) راجع ، فوائد الاصول : ج ١ ، ص ٣٣٦.

(٥) راجع ، مطارح الأنظار : ص ٥٧ إلى ٥٩.

(٦) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٢١٣.

(٧) راجع ، فوائد الاصول : ج ١ ، ص ٣٥٧.