الجهة الثّامنة :

(نسخ الوجوب)

قد اختار المحقّق الخراساني قدس‌سره أنّه إذا نسخ الوجوب ، فلا دلالة لدليل النّاسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز وهو الحقّ.

توضيحه : أنّ ما يظنّ دلالته على بقاء الجواز ، لا يخلو من إحدى الامور الثّلاثة :

أحدها : دليل النّاسخ.

ثانيها : دليل المنسوخ.

ثالثها : استصحاب الجواز.

وكلّ ذلك ممّا لا يسمن ولا يغني.

أمّا دليل النّاسخ ؛ فلأنّ غاية ما يستفاد منه هو رفع الوجوب فقط ، لا أزيد.

وأمّا دليل المنسوخ ؛ فلأنّ مفاده ـ أيضا ـ هو وضع الوجوب الّذي يكون مرفوعا بدليل النّاسخ.

نعم ، يستفاد الجواز ، بناء على كون الوجوب مركّبا من جزءين وهما الإذن في الفعل والمنع من التّرك ؛ إذ لا ريب : أنّ دليل النّاسخ إذا رفع الجزء الثّاني وهو المنع من التّرك ، يبقى الجزء الأوّل وهو الإذن في الفعل بحاله.

هذا ، ولكن المبنى غير تامّ ؛ إذ التّركيب في الوجوب تحليل عقليّ محض وتفسير