(المسألة الثّانية : النّواهي)

وفيها فصول :

(الفصل الأوّل : معنى مادّة النّهي وهيئته)

ذهب المشهور (١) إلى أنّ النّهي مادّة وهيئتا ، كالأمر في الدّلالة على الطّلب ، فيعتبر في النّهي ما اعتبر في الأمر من العلو والإلزام وغيرهما ؛ والفرق بينهما إنّما هو في المتعلّق ، حيث إنّ الأمر يتعلّق بالوجود ، والنّهي يتعلّق بالعدم ، وهذا هو مختار المحقّق الخراساني قدس‌سره. (٢)

ولكن يشكل عليه حسب مقام الثّبوت والإثبات :

أمّا مقام الثّبوت ؛ فلعدم إمكان تعلّق الطّلب بالعدم ، حيث إنّ العدم لا يصلح لأن يتعلّق به مبادي الإرادة ـ من الملاكات والمصالح ـ وكذا نفس الإرادة والبعث والطّلب ؛ وذلك ، لما أشرنا غير مرّة ، من أنّ العدم بطلان وهلاك محض ، لا شيئيّة له حتّى الأعدام المضافة وأعدام الملكات ، وما هو هذا ، كيف يمكن أن يتعلّق بأمر وجوديّ وهو مبادي الإرادة ونفسها ، فالبرهان يقتضي استحالة تعلّق الطّلب ونحوه بالأعدام.

__________________

(١) راجع ، محاضرات في اصول الفقه : ج ٤ ، ص ٨٠.

(٢) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٢٣٢.