الصفحه ٤٦ :
وذهب إلى استحالته
الشّيخ الأعظم الأنصاري قدسسره وكذا المحقّق الخراساني قدسسره. (١)
الثّالث
الصفحه ٣٦٥ : البيع ، وبحث «ولاية الفقيه» من كتاب المكاسب للشّيخ الأنصاري قدسسره.
٤ ـ تدريس كتاب
شرح تجريد الاعتقاد
الصفحه ١٧٠ : الشّيخ الأنصاري قدسسره (٢) ، فقال ما حاصله : أنّ في القضيّة الشّرطيّة المذكورة
تقاريب (٣) ثلاثة
الصفحه ٧ : الجزء الثّاني من كتاب «مفتاح الاصول» للفقيه الرّاحل آية
الله العظمى الشّيخ إسماعيل الصّالحي المازندراني
الصفحه ٣٦٠ : ، الشّيخ الأنصاري ، مؤسّسة آل البيت (ع) ، قم.
٢٢ ـ كتاب المصباح
المنير ، الفيّومي ، المطبعة الأميريّة
الصفحه ١٧٣ : المنحصرة تمّت الدّلالة على المفهوم وإن كان مفاد الهيئة
خاصّا» يكون ناظرا إلى ما صرّح به الشّيخ الأنصاري
الصفحه ١٩٢ : هو الإيجاب الجزئي ـ وبين الشّيخ
الأنصاري قدسسره (٢) فقال : بلزوم المتابعة ، فمفهوم الإيجاب الكلّي هو
الصفحه ٤٧ : (٣) والمحقّق النّائيني قدسسرهم (٤). وهذا هو الحقّ.
والثّاني : امتناعه ، كما هو مختار الشّيخ الأنصاري
الصفحه ١٣٤ : منها هاهنا ليس ما امر به لأجل التّعبّد به ،
كما عن الشّيخ الأنصاري قدسسره (١) ، ولا ما يتوقّف صحّته
الصفحه ١٧٢ : أنّ إرادة ذلك من التّقريب الثّاني مشكل ؛
إذ من المحتمل قويّا أنّ المراد منه ما عن الشّيخ الأنصاري
الصفحه ١٧٤ :
الإكرام وطبيعيّه ، بناء على مسلك الشّيخ الأنصاري قدسسره من رجوع الشّرط والقيد إلى مادّة الجزاء.
وعليه
الصفحه ١٨٥ : دون الآخر ، والثّلاثة الأخيرة باطلة ،
فتعيّن الأوّل. (٣)
ومنها : ما عن الشّيخ الأنصاري قدسسره من
الصفحه ١٩٣ : النّجاسات»
وأمّا مقتضى قول الشّيخ الأنصاري قدسسره هو أنّ المفهوم في الفرض يكون بنحو الإيجاب الكلّي وهو
الصفحه ١٩٦ :
وقد يقال :
بالتّعميم ، كما صرّح به صاحب الفصول قدسسره (١) وكذا الشّيخ الأنصاري قدسسره
الصفحه ٢١١ : .
ولكن يمكن الجواب
عنهما بما أفاده الشّيخ الأنصاري قدسسره من قوله : «وفي كليهما ما لا يخفى ؛ إذ في