نوعين : أحدهما : الجيران الأصدقاء ؛ ثانيهما : الجيران الأعداء ، وكذا الأمر في عموم مثل : «لعن الله بني اميّة قاطبة» فإنّ هذا العامّ بعد تخصيصه لبّا بالمؤمن منهم ، يتنوّع على نوعين ، وهما المؤمن منهم وغيره ، وعليه : ففي المخصّص اللّبي ـ أيضا ـ حجّتان (العامّ والخاصّ) كما كانتا في المخصّص اللّفظي ، والفرد المشتبه هنا يكون غير معلوم الاندراج تحت إحدى الحجّتين ، فلا يجوز التّمسّك بالعامّ كما كان كذلك هناك.
ودعوى : أنّ الخاصّ في اللّبي هو ما علم خروجه عن العامّ ، كمعلوم العداوة والإيمان في المثالين المتقدّمين ، حيث إنّه هو الحجّة الأقوى على خلاف العامّ ، فيقدّم عليه تقديما للأظهر أو النّص على الظّاهر ، ونتيجته ، هو اندراج المشكوك عداوته ، أو إيمانه تحت العامّ ، كاندراج المعلوم عدم إيمانه ، أو عدم عداوته تحته ، وهذا بخلاف الخاصّ في اللّفظي ، فإنّه حجّة كالعامّ بلا فرق بينهما ، فلم يؤخذ العلم في الخاصّ ، كما لم يؤخذ في العامّ.
غير مسموعة ؛ إذ أوّلا : يكون العلم المأخوذ في الخاصّ طريقيّا ، حيث إنّ ملاك حرمة الإكرام أو حرمة اللّعن ليس إلّا العداوة أو الإيمان ، بلا دخل للعلم فيه ، إلّا على نحو الطّريقيّة المحضة والمنجزيّة الصّرفة ؛ ولذا يقوم مقامه العلميّ ، كالإقرار أو البيّنة و....
ومن المعلوم : أنّ الطّريقيّة لا تقتضي إلّا كون الخاصّ هو العدوّ الواقعي ، أو المؤمن الواقعي ، فحينئذ يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت إحدى الحجّتين ، وفي مثله لا يتمسّك بالعامّ ، كما لا يتمسّك بالخاصّ ، على ما عرفت كرارا.
وثانيا : لو سلّم أنّ العلم مأخوذ فيه على نحو الموضوعيّة ، ولكن لازمه هو