ج) توحيد المالكية (الحاكمية التكوينية)
تمهيد :
من الأقسام
المهمّة الاخرى لـ (توحيد الأفعال) هو التوحيد في المالكية ، ويعني أنّ المالك الحقيقي
تكويناً وتشريعاً هو الذات الإلهيّة المقدّسة ، والمالكيات الاخرى مجازية وغير
مستقلّة.
إيضاح ذلك :
أنّ المالكية على قسمين : مالكية حقيقية (تكوينية) ومالكية حقوقية (تشريعية).
المالك الحقيقي
هو من له السلطة التكوينية والخارجية على الأشياء ، وأمّا المالكية الحقوقية
والتشريعية فانّها العقود التي تمضي عليها السلطة القانونية نظير مالكية الإنسان
لأمواله.
والقسمان من
المالكية لله تعالى في الدرجة الاولى من منظار الموحّد لعالم الوجود ، فهو تعالى
المالك للسلطة الوجودية على جميع الأشياء في الكون ، لأنّ الموجودات كلّها منه
وتستمدّ منه فيض الوجود آناً بعد آن ، والجميع تبع له ، وبهذا تثبت مالكيته
الحقيقيّة على كلّ شيء من كلّ جهة.
وأمّا المالكية
القانونية فإنّ كلّ شيء له لأنّه الخالق والموجود لجميع الأشياء ، بل حتّى ما
نصنعه فانّه هو الذي أعطانا وسائل الإنتاج كلّها ، وعليه : فإن المالك الأوّل في
الحقيقة هو الله ، وإن مالكيتنا ما هي إلّاوديعة لأيام معدودة.
وبهذا التمهيد نراجع القرآن الكريم لنتأمل خاشعين في الآيات التالية :
١ ـ (قُلِ اللهُمَّ مَالِكَ المُلكِ تُؤْتِى
المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ المُلكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ
وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الخَيرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ). (آل عمران / ٢٦)