ج) توحيد المالكية (الحاكمية التكوينية)

تمهيد :

من الأقسام المهمّة الاخرى لـ (توحيد الأفعال) هو التوحيد في المالكية ، ويعني أنّ المالك الحقيقي تكويناً وتشريعاً هو الذات الإلهيّة المقدّسة ، والمالكيات الاخرى مجازية وغير مستقلّة.

إيضاح ذلك : أنّ المالكية على قسمين : مالكية حقيقية (تكوينية) ومالكية حقوقية (تشريعية).

المالك الحقيقي هو من له السلطة التكوينية والخارجية على الأشياء ، وأمّا المالكية الحقوقية والتشريعية فانّها العقود التي تمضي عليها السلطة القانونية نظير مالكية الإنسان لأمواله.

والقسمان من المالكية لله تعالى في الدرجة الاولى من منظار الموحّد لعالم الوجود ، فهو تعالى المالك للسلطة الوجودية على جميع الأشياء في الكون ، لأنّ الموجودات كلّها منه وتستمدّ منه فيض الوجود آناً بعد آن ، والجميع تبع له ، وبهذا تثبت مالكيته الحقيقيّة على كلّ شيء من كلّ جهة.

وأمّا المالكية القانونية فإنّ كلّ شيء له لأنّه الخالق والموجود لجميع الأشياء ، بل حتّى ما نصنعه فانّه هو الذي أعطانا وسائل الإنتاج كلّها ، وعليه : فإن المالك الأوّل في الحقيقة هو الله ، وإن مالكيتنا ما هي إلّاوديعة لأيام معدودة.

وبهذا التمهيد نراجع القرآن الكريم لنتأمل خاشعين في الآيات التالية :

١ ـ (قُلِ اللهُمَّ مَالِكَ المُلكِ تُؤْتِى المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ المُلكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الخَيرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ). (آل عمران / ٢٦)