المصحح للاخبار وجود مقتضيه من طلب المولى فيخبر بوقوع المطلوب لمحض وجود مقتضيه التشريعى كما انه قد يخبر بوقوع التكوينيات كالاخبار بهلاك الشخص لمحض العلم بوجود مقتضى هلاكه ، وفيه (١) ان المقتضى لوجود
______________________________________________________
علم بتحقق مقتضيه وصح منه ان يخبر بوقوع ذلك الفعل تعويلا على تحقق مقتضيه وبما ان سامع هذا الخبر يعلم ان المخبر ليس فى صدد الاخبار بوقوع الفعل من المكلف فى المستقبل بل بداعى الكشف عن تحقق مقتضى وقوعه اعنى به ارادة من له الامر وطلبه منه يكشف ذلك الخبر بتلك الجملة عن تحقق ارادة المولى وطلبه لذلك الفعل من المكلف.
(١) واجاب عن ذلك المحقق الماتن ما ملخصه انه لما صح الاخبار بوقوع الفعل لعلم المخبر بتحقق مقتضيه لان مقتضى الفعل هى ارادة المولى ذلك الفعل من المكلف وهى لا تكون مقتضيا لوقوعه وصدوره من المكلف وداعيا له اليه الا فى حال علمه بها لا بوجوده الواقعى محضا وعلمه بها متوقف على الاخبار بوقوع الفعل وعليه يلزم الدور لان الاخبار بوقوع الفعل متوقف على تحقق مقتضيه فى الخارج وهو ارادة المولى مع علم المكلف به وتحقق مقتضيه متوقف على الاخبار بوقوعه وبدونه لا علم له مضافا الى ذلك ان اخبار المنجم والطبيب بوقوع بعض الحوادث او الاحوال انما يكون بداعى الكشف عن تحققه فى المستقبل اعتمادا منه على تحقق علته لا انه يخبر بذلك بداعى الكشف عن تحقق مقتضيه من باب الاخبار عن وجود احد المتلازمين بالاخبار عن الآخر ليكون كناية ولا ريب فى ان من يريد وقوع فعل ما من الآخر ويكشف عن ارادته بوقوعه منه فى المستقبل لا يخبر به بداعى الكشف عن وقوعه فى المستقبل بل بداعى الكشف عن ارادته ذلك الفعل منه وبذلك يكون الاخبار بالوقوع كناية عن طلب المخبر وارادته لوقوع الفعل من المخاطب وح لا يكون وقع للمقدمة التى قدمها ولا ربط لها بهذا الوجه ومنها ما اورد عليه المحقق العراقى فى النهاية ، ج ١ ، ص ١٨٢ ، قال ولكن نقول بان ارادة الفعل من المكلف واقعا لما كانت سببا لاعلام المكلف والمأمور به وكان الاعلام سببا لحكم عقله بالاطاعة وحكم عقله بالاطاعة سببا لتحقق العمل منه فى الخارج فقهرا بهذه السلسلة الطويلة تكون الارادة سببا ومقتضيا لوجود العمل وتحققه ومعه نقول بانه يكفى هذا المقدار