ايضا ظهر ان استعمال صيغة الامر فى معناه (١) بنحو الحقيقة لا يقتضى وجود الطلب او البعث خارجا (٢) لما عرفت من ان ميزان استعمال اللفظ فى معناه حقيقة ارادة مفهومه منه وهذا المقدار لا يقتضى وجود ما بازاء هذا المفهوم فى الخارج بل ذلك يحتاج الى مبادى اخرى (٣) وح فاستعمال صيغة الامر فى مقام التحديد (٤) او التعجيز او السخرية لا ينافى استعمال الامر فى هذه المقامات فى مفهومه بنحو الحقيقة مع كون الداعى (٥) على اجراء الصيغة المزبورة شيء آخر غير الحكاية عن وجود ما بازاء مفهومه تصديقا (٦) فلا يتوهم (٧) ح استعمال الصيغة فى هذه المقامات فى هذه المعانى (٨) اذ ارادة حقائقها الخارجية من اللفظ غلط (٩)
______________________________________________________
(١) وهى النسبة الارسالية.
(٢) لكونه خارجا عن مفهومها.
(٣) وذلك لان البعث الخارجى لو اتفق حصوله وتحققه ملازم لارادة منشإ هذا البعث وهو ان ينشئه المتكلم بداعى الطلب الحقيقى فيكون بعثا حقيقيا.
(٤) لعل الصحيح ـ التهديد ـ.
(٥) فانه قد استعمل الصيغة فى المعنى الواحد وهو مفهومها فقد ينشئه بداعى الطلب الحقيقى كما عرفت وقد ينشئه بداعى التهديد مثلا فيكون تهديدا وقد ينشئه بداعى الترجى فيكون ترجيا الى غير ذلك وهذه الامور غير مفهوم صيغة الامر ويكون استعمال الصيغة فيه لا فى هذه الامور.
(٦) وهو الطلب والارادة الحقيقية فوضعت للدلالة على ربط خاص بعثى ولا يكون هذا متوقفا على وجود الارادة الواقعية فى نفس المنشئ بوجود هذه الصفة فيها.
(٧) تقدم فى اول بحث الصيغة انه ذكر لصيغة الامر معان حتى بلغ الى اكثر من عشرين معنى.
(٨) كما تقدم مفصلا هذا التوهم.
(٩) واجاب عنه المحقق الماتن بان الصيغة هل تكون موضوعة للطلب الحقيقى والتمنى الحقيقى الموجود فى النفس والترجى الحقيقى وهكذا ، فهذا غلط