الصفحه ١٦٣ : المعبر عنه بالقضية الحينية ـ وعليه تجرى البراءة
العقلية والشرعية معا ويظهر بطلان ما افاده فى الكفاية
الصفحه ١٦٥ : الجواب
انه ليس كما تقدم من الكفاية ج ٢ ص ٢٢٨ نعم انما ينحل اذا كان الاقل ذا مصلحة
ملزمة فان وجوبه ح يكون
الصفحه ١٦٦ : دعوة الامر.
(٣) كما عرفت من
صاحب الكفاية فراجع.
الصفحه ١٧٩ : السببى والمسببى ومصاديق كفاية غير الاختيار كغسل الثوب ولو بان
يطير ذلك بالريح العالى الى الماء وغسله فيصح
الصفحه ١٨٠ : يقتضى كفاية
الامتثال بالفرد المحرم او لا يقتضى ذلك والتحقيق يقضى بالاول مطلقا سواء كان بين
متعلق الامر
الصفحه ١٨١ : النفسية والعينية والتعينية
نموذج الرابع ـ قال
فى الكفاية ج ١ ص ١١٦ قضية اطلاق الصيغة ـ يعنى اذا
الصفحه ١٨٣ : اخيرا فهو الذى اراد صاحب الكفاية واراد
ذلك اشارة ، والوجه الثالث يمكن ان يقال ان الامر المطلق يحمل على
الصفحه ١٨٥ :
البحث عن وقوع الامر عقيب الحظر او توهم الحظر قال فى الكفاية ج ١ ص ١١٦ انه اختلف
القائلون بظهور صيغه
الصفحه ١٨٦ : فى الكفاية ج
١ ص ١١٦ والتحقيق انه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال فانه قل مورد منها يكون
خاليا عن
الصفحه ١٩٢ : منها وح فهذه
احتمالات ثلاثة فى المراد من المرة والتكرار ، قال صاحب الكفاية فيها ج ١ ص ١١٩ ثم
المراد
الصفحه ١٩٣ : ثم
يبحث عن ان المطلوب بالامر هل هى الطبيعة بايجادها فى ضمن فرد او افراد قال فى
الكفاية ج ١ ص ١٢٠ فاسد
الصفحه ١٩٥ : كفاية المرة الواحدة عن التكرار ومن يقول بعدم الاجزاء يريد انه لا تكفى
المرة الواحدة بل لا بد من اعادة
الصفحه ٢٠٨ : العاشر قال
فى الكفاية ج ١ ص ١٢١ تنبيه لا اشكال بناء على القول بالمرة فى الامتثال وانه لا
مجال للاتيان
الصفحه ٢١٥ : على اللزوم ام لا فالكلمات الآتية مبتنية عليه واليك تفصيلها فاجاب عنه فى
الكفاية ج ١ ص ١٢٣ وفيه منع
الصفحه ٢١٧ : والاكثر
وكذا الحكم لو كان التردد بين الطبيعة والتراخى تتمة قال فى الكفاية ج ١ ص ١٢٣
بناء على القول بالفور