الصفحه ١١١ :
تقريبين احدهما دعوى كفاية قصد النائب مقربية العمل للغير فى مقربيته بلا احتياج
الى اتيانه بداعى امره فتكون
الصفحه ١١٤ : اولا من لزوم كون الامر داعيا وان بقية
الدواعى فى طوله لا فى عرضه واما على المختار فلا اشكال فى كفاية
الصفحه ١٢٣ : العلم بالحكم فيه ما افاده فى الكفاية ، ج ٢ ، ص ٢٥ قال لا يكاد
يمكن ان يؤخذ القطع بحكم فى موضوع نفس هذا
الصفحه ١٣٢ : الكفاية ، ج ١ ، ص ١٠٧ ، قال المحقق المشكينى قدسسره بعد ما نقل ـ فليزم الدور وفيه انه كك لو كان المأخوذ
الصفحه ١٣٣ : المختار
من كون القضية طبيعية كما عرفت.
(٢) اشاره الى ما
ذكره المحقق المشكينى فى الكفاية المحشى
الصفحه ١٣٤ : الكفاية
قال فى ج ١ ، ص ١٠٧ ان التقرب المعتبر فى التعبدى ان كان بمعنى قصد الامتثال
والاتيان بالواجب بداعى
الصفحه ١٤٠ : المولى فليس للامرين الا امتثال واحد وعقاب واحد انتهى واجاب فى الكفاية عن
تعدد الامر ، ج ١ ، ص ١١١ ان
الصفحه ١٤٣ : كفاية
إن شاء الله تعالى ، واختار استادنا الخوئى الوجه الخامس وليس وجها على حده وقد
تقدم فى ضمن الكلمات
الصفحه ١٤٧ : عنها كصحيحة حماد الطويلة فى باب
الصلاة ، وعلى اى ذكر صاحب الكفاية قدسسره ج ١ ص ١١٢ انه اذا عرفت بما لا
الصفحه ١٥٢ :
______________________________________________________
الدعوة فى متعلق
الامر حين تعلق الامر به لا من حيث تعلق الامر به وان شئت قلت كفاية اطلاق الامر
من جهة كشفه
الصفحه ١٥٣ : .
(٣) من وجوب واحد
سنخى المنحل بالافراد العرضية والطولية.
(٤) وهو الذى
افاده صاحب الكفاية كما تقدم
الصفحه ١٥٥ : المادة ويشملها
اطلاق الامر.
(١) قال فى
الكفاية ، ج ١ ، ص ١١٢ فانقدح بذلك انه لا وجه لاستظهار التوصلية
الصفحه ١٥٦ :
كان مغفولا عنه
عند العرف فى محاوراتهم فعند تجريد الخطاب منه لا ينسبق الى اذهانهم الا كفاية
مجرد
الصفحه ١٥٨ : الكفاية ولعله فى حاشيته على الفرائد قال المحقق
الاصفهانى ، ج ١ ، نهاية ص ١٣٧ ليس الاطلاق ماخوذا فى موضوع
الصفحه ١٦١ :
التكليف المعلوم ولا يقتضى الاحتياط زائدا عليه فلا يجب فى المقام ايضا ، قال صاحب
الكفاية ، ج ٢ ، ص ٢٢٨ فى