الصفحه ٦٠٧ : باب الوضوء من كفاية قصد غاية
واحدة فى صحة الاتيان بغيرها من الغايات متين جدا لكن عدم تعدية ذلك الى
الصفحه ٦٠٩ : كفاية اتيان ذات العمل بداعى
محبوبيته ومراديته لدى المولى بل لا محيص من اتيانه بقصد التوصل به الى الغرض
الصفحه ٦٢٢ : لا يكون محبوبا الا فى ظرف سد
باب العدم من سائر الجهات فما فى الكفاية ج ١ ص ١٨٤ لا يكاد يعتبر فى
الصفحه ٦٢٤ : الكفاية ج ١ ص ١٨٦ ولانه لو كان معتبرا فيه الترتب لما كان الطلب يسقط بمجرد
الاتيان بها من دون انتظار لترتب
الصفحه ٦٢٥ : المحركية على النحو الذى
تقدم.
(٢) وهذا لعله
اشارة الى ما فى الكفاية ج ١ ص ١٨٦ ان الطلب لا يكاد يسقط إلّا
الصفحه ٦٢٦ : ظرف التطبيق
على الخارج عن وجود ذيها ـ لا من جهة كونه قيدا له الخ وقال فى الكفاية ج ١ ص ١٩٠
وصريح
الصفحه ٦٢٧ : ولا كان ايضا قاصدا ومريدا لذيها حال
الاتيان بها بوجه اصلا كما لا يخفى الخ قال صاحب الكفاية ج ١ ص ١٨٥
الصفحه ٦٣١ :
هذا توضيحا لما فى المتن ، واجاب عنه فى الكفاية ، ج ١ ، ص ١٩٣ ، وانت خبير بما
بينهما من الفرق فان الفعل
الصفحه ٦٣٢ : الفعل منهيا عنه قطعا الخ وقال المحقق
النائينى فى الاجود ، ج ١ ، ص ٢٤٤ ورده المحقق صاحب الكفاية مع توضيح
الصفحه ٦٣٦ : الذى تمسك به
الشيخ الانصارى فى التقريرات وصاحب الكفاية والمحقق النائينى والمحقق العراقى
وغيرهم وكل على
الصفحه ٦٣٧ : انتهائها بالاخرة الى امر واحد يكون هو المراد والمطلوب
النفسى.
(٣) قال صاحب
الكفاية ، ج ١ ، ص ٢٠٠
الصفحه ٦٤٠ : الاخبار من الامر ببعض المقدمات الخ ولعل التأييد كما فى
الكفاية ج ١ ص ٢٠٠ ويؤيد الوجدان بل يكون من اوضح
الصفحه ٦٥٠ : اصالة عدم وجوب المقدمة ذكر فى الكفاية ج ١ ص ١٩٩ ولزوم
الصفحه ٦٦٥ : المقدمات لا الى خصوص الارادة فقط الخ كما اختاره صاحب
الكفاية ولا احدى المقدمات كما لا يخفى. قال استادنا
الصفحه ٦٦٨ : حرمة
المقدمية لا غير.
واما المقدمة
المباحة قال المحقق المشكينى فى حاشيته على الكفاية المحشى ج ١ ص ٢٠٤