الصفحه ٤٣٦ : صاحب الكفاية ج ١
ص ١٥١ والظاهر انه ليس لهم اصطلاح جديد فى لفظ المطلق والمشروط بل يطلق كل منهما
بماله من
الصفحه ٤٧٤ : بهما قبل حصول القيد فى الخارج وقد فر صاحب
الكفاية من الاشكال بالوجوب التهيئي والمحقق النّائينيّ بمتمم
الصفحه ٤٧٥ : (١)
______________________________________________________
(١) المسلك الثانى
وهو عدم فعلية الوجوب الا بعد تحقق الموضوع فذهب الى الواجب التهيئي هو الذى ذكر
صاحب الكفاية
الصفحه ٤٨٤ : المفوتة التى لم ينص الشارع المقدس على وجوبها وافتى الفقهاء بوجود بها
الخ وقال صاحب الكفاية ج ١ ص ١٥٨ واما
الصفحه ٤٨٧ : صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٢٩ لا يخفى انه وان كان الزمان مما
لا بد منه عقلا ـ اى لكونه زمانيا ـ فى الواجب إلّا
الصفحه ٥٠٥ : تصويب محال الخ ، واما القول الثانى وهو ما عليه صاحب الكفاية ج
١ ص ٢٢٥ والتحقيق ان يقال انه ان كان الامر
الصفحه ٥١٣ : واجوبتها فيه ، واورد على صاحب الكفاية المحقق الاصفهانى فى النهاية
ج ١ ص ٢٥٧ ـ هذا اى توارد العلل المتعددة
الصفحه ٥١٦ : بالقياس الى كلا الشخصين المفروضين فعلية اذ المفروض تمكن كل منهما
على حيازة الماء نفى نفسه وعدم كفاية الما
الصفحه ٥١٧ : بخلاف الثانى الخ قال صاحب الكفاية ج ١ ص ١٦٠ لا يخفى ان شيخنا العلامة اعلى
الله مقامه حيث اختار فى الواجب
الصفحه ٥٢١ : الواجب المطلق.
(٣) كالموسم فى
الحج كما فى الواجب المعلق ويمكن الاشارة الى ، فى الكفاية ج ١ ص ١٦١ نعم
الصفحه ٥٢٢ : الكفاية والمحقق العراقى تبعا للفصول قد ذهبوا الى صحة تقسيم الواجب الى
المعلق والمنجز وفى قباله قد انكر
الصفحه ٥٣١ : من العلم بالمصلحة والمفسدة ازلا او
حلولهما فى النفوس النبوية والولوية كما صرح بذلك صاحب الكفاية فى
الصفحه ٥٤٠ : المنشا بالهيئة انه من
قيود الطلب والهيئة او قيود المتعلق وعدم امكانه.
(٣) قال صاحب
الكفاية
الصفحه ٥٤٤ :
اصلا.
(٢) واجاب عن
الشبهة الثانية صاحب الكفاية ، ج ١ ، ص ١٥٤ مع انه لو سلم انه فرد فانما يمنع عن
الصفحه ٥٤٦ : بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد فان العاقل اذا توجه
الى شيء فاما ان لا يريده الخ. واجاب عنه صاحب الكفاية