الصفحه ٤٠٩ : على المتأخر وقد عرفت ان اطلاقه عليه فيه كاطلاقه على المقارن انما
يكون لاجل كونه طرفا للاضافة الموجبة
الصفحه ٤١٧ : الانقلابى بكون الإجازة موجبة لحكم الشارع من حين الإجازة بحصول المضمون
حقيقة من حين العقد على وجه الانقلاب
الصفحه ٤١٨ : الى المشترى وان
كان اصل الملك قبل الإجازة للمالك ووقع النماء فى ملكه الخ فتكون الاجازة موجبة
لحكم
الصفحه ٤١٩ : المال باقيا على ملك البائع حقيقة فكان الإجازة
من حين وجودها موجبة لقلب الملكية
الصفحه ٤٣٩ : القيد سببا للاحتياج الى الشى واخرى (٥) موجب لوجود
المحتاج اليه ولا نعنى (٦) من المصلحة الا ما يحتاج اليه
الصفحه ٤٥٢ : محاله يتوجه نحوه الميل والاشتياق والارادة
فيحدث فى النفس تلك الحالة الانقداحية الموجبة لطلبه وبعثه وان
الصفحه ٤٦٧ : ليس
إلّا ارادة المولى الموجب لابراز اشتياقه لمحض الدعوة بمباديها فى ظرف تطبيق العبد
وهذه المرتبة
الصفحه ٤٩٨ : مصلحة التسهيل والارفاق مانعة منه فلا موجب
لسقوط وجوب بعضها بفعل الآخر ضرورة انه بلا مقتض وسبب فان سقوط
الصفحه ٥٠٠ : انه
لا موجب لتسرية احكام الارادة التكوينية الى الحكم
الصفحه ٥٠٥ : التخصيص بلا مخصص ـ اى لخصوصية فى
العلة ـ وكون الخصوصية الموجبة لتعيّنه ذاتية للعلة اذا الكلام فى العلة
الصفحه ٥٢٩ : الشوق لو صار موجبا
لحكم العقل بوجوب الامتثال لا فرق بينه وبين الارادة فانها ايضا تكون موجبة لحكم
العقل
الصفحه ٥٣٧ : ما تقدم ان الواجب فى مرحلة الثبوت لا مانع من ان يكون على ثلاثة
اقسام المنجز والمشروط والمعلق ولا موجب
الصفحه ٥٣٩ : الشرطية هو ذلك ولا موجب لصرف هذا الظاهر
عن هذا المفاد الى غيره.
(٦) اى باب أداة
الشرط القسم الآخر
الصفحه ٥٤٠ : الى وقوعها لكونها موجبة لفعلية الغرض
الداعى الى التكليف فتكون من سنخ قيود الواجب المعلق والتحقيق ان
الصفحه ٥٤٤ : طروّ الحالات المخصوصة عليها فلا قصور ح فى تضييقها
بارجاع قيد اليه موجب لطرو ضيق حالى على الفرد المخصوص